ووقع العقد كل من تساو خوي، العضو المنتدب لشركة "تيدا"، وخي فاي، العضو المنتدب لشركة "صن ريف سولار".

ويشمل المشروع إنشاء مصنعين متكاملين لإنتاج الخلايا الشمسية (Cells) بقدرة 2 جيجاوات، والوحدات الشمسية (modules) بقدرة 2 جيجاوات، كمرحلة أولى، فيما تشمل المرحلة الثانية توطين إنتاج المواد الخام الأساسية مثل السيليكون (Ingot)، ورقائق السيليكون (Wafer)، بخلاف الخلايا والوحدات بالمرحلة الأولى.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مقومات وإمكانات، تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لها في مختلف القطاعات، منوهاً إلى ما يحظى به قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة من اهتمام والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع الواعد، لافتا إلى الجهود المبذولة حالياً لتوطين صناعة مختلف المكونات والمستلزمات الخاصة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وفي ذات السياق، أوضح وليد جمال الدين أن هذا المشروع يُعد من أكبر الاستثمارات الصناعية في مجال مستلزمات الطاقة المتجددة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يُقام على مساحة 200 ألف متر مربع، باستثمارات إجمالية تُقدر بـ 200 مليون دولار أمريكي، مُقسمة على مرحلتين: بقيمة 90 مليون دولار للمرحلة الأولى، و110 ملايين دولار للمرحلة الثانية، وأنه من المقرر أن يُسهم المشروع خلال مرحلتيه في توفير أكثر من 1800 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب تحقيق قيمة مضافة كبيرة عبر تصدير منتجاته إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بعائدات سنوية متوقعة تصل إلى 300 مليون دولار.

وأضاف وليد جمال الدين: أنه سيتم وضع حجر الأساس للمشروع غدا الخميس، الموافق 19 يونيو 2025، حيث من المتوقع أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى من المشروع خلال النصف الأول من عام 2026، مؤكدًا أن هذا المشروع يعكس ثقة كبرى الشركات العالمية في مناخ الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويعزز من استراتيجية الهيئة في توطين الصناعات المتقدمة وتكامل سلاسل إنتاج وتوريد مستلزمات الطاقة الشمسية؛ لتصبح سلسلة الإنتاج في مصر مكتملة من المواد الخام حتى المنتج النهائي، مشيرًا إلى حرص الهيئة على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات التي تضمن سرعة تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المستهدف.

الجدير بالذكر، أن شركة "صن ريف سولار" (Sunrev Solar) تعد واحدة من كبرى الشركات العالمية في مجال تصنيع مستلزمات الطاقة الشمسية، ويأتي هذا التوقيع في إطار التوجه الوطني نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، تنفيذًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل