نشر في باب نات يوم 02 - 11 - 2024

قال الأمين العام لحزب حركة تونس الى الأمام عبيد البريكي، عشية اليوم السبت، "لن نتراجع يوما عن التمسك بأهداف مسار 25 جويلية لأنها تقدمية وتهدف الى وضع تونس على سكة البناء والتصدي لكل مظاهر الانحراف".
وأضاف البريكي، في تصريح ل (وات)، على هامش انطلاق أشغال الدورة الثالثة للمجلس المركزي للحزب، الذي ينعقد يومي 2 و 3 نوفمبر الجاري بمدينة الحمامات (ولاية نابل)، تحت شعار "بعد 6 اكتوبر: أي سياسات ؟"، أن الحزب يواصل الدعوة الى تحويل أهداف 25 جويلية إلى منجز، قائلا "إن الثقة التي منحتها فئة كبيرة من التونسيين لرئيس الدولة تحمله مسؤولية كبيرة".
...
وأبرز الأهمية البالغة التي يكتسيها انعقاد المجلس المركزي للحزب، باعتباره سينظر في مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها رئيس الدولة بعهدة ثانية، معتبرا أن المنجز السياسي "سيتعزز بفضل بروز مؤشرات انطلاقة اجتماعية في قانون المالية الجديد، وما تضمنه من رسائل تؤسس للدولة الاجتماعية"، وفق تقديره.
ولاحظ أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية "تعد من أعلى النسب التي شهدتها تونس في مختلف المواعيد الانتخابية، وهو ما يعكس أن نسبة كبيرة من التونسيين راضون عن مسار 25 جويلية"، حسب تعبيره، داعيا في المقابل، الى ضرورة استكمال المشهد السياسي، من خلال ايقاف العمل بالمرسوم عدد 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال) وبانفاذ الفصل 60 من المجلة الجزائية المتعلق بتجريم التطبيع وتركيز كل من المحكمة الدستورية والمجلس الاعلى للقضاء.
وتابع قوله في ذات السياق "نحن نطالب بالغاء المرسوم 54 خاصة مع انتهاء مرحلة العمل بالمراسيم، وفي ظل دستور جديد يكرس الحريات.. كما أن تونس تنطلق في مرحلة جديدة من البناء تتطلب مزيد الانفتاح على الحريات".
كما أكد البريكي، أن المجالين الاقتصادي والاجتماعي يمثلان الحلقة الاهم في عملية البناء للمرحلة القادمة، والتي قال "إنها تحتاج الى الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية، فضلا عن تشريك أصحاب العمل والعمال في المسار المستقبلي للبلاد، لأنهم من يصنوع الاستقرار الذي يشجع على الاستثمار الداخلي ويجلب الاستثمار الخارجي"، وفق تقديره
واعتبر أن التأسيس لبناء الدولة الاجتماعية، قد انطلق بعد من خلال الزيادة في الأجر الأدنى وإحداث صندوق حماية العاملات الفلاحيات وإقرار صندوق حماية المسرحين من العمال، بالاضافة الى اقرار النظام التصاعدي في الجباية، والذي يمثل خطوة مهمة في تحقيق العدالة الجبائية وانصاف الفئات الاضعف، حسب قوله، فضلا عن تيسير اجراءات حصول الفلاحين على القروض واقرار إجراءات لتشجيع المبادرة الخاصة والغاء التراخيص.
وأشار البريكي، الى أن هذه الاجراءات "رغم أهميتها إلا أنها تعتبر غير كافية، لانها إجراءات حينية لا تخلق التنمية الدائمة التي تقتضي إقرار مشاريع كبرى"، معربا عن الأمل في أن يطرح المخطط الخماسي القادم مسألة التنمية بشكل أكبر وأشمل.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.