أشرف رئيس المجلس العسكري الانتقالي في مالي الجنرال عاصمي غويتا أمس الاثنين على وضع حجر الأساس لمشروع مصفاة الذهب الجديد، والذي ستكون له القدرة على معالجة 200 طن سنويا.

وخلال حفل التدشين، قال غويتا إن مالي منذ عام 1980 تصدّر ذهبها الخام إلى الخارج حيث يتم تكريره وبيعه، وهذا يحرم البلاد من عوائد مالية كبيرة يمكن أن تستخدم في تنمية الاقتصاد المحلي.

ووفقا للمصادر الحكومية في باماكو، فإن المشروع الجديد هو ثمرة شراكة بين الدولة المالية من جهة، وشركة يادران الروسية من جهة أخرى، وتبلغ الحصة الرسمية فيه أكثر من 60%، وبعد تشغيله ستنتج البلاد 4 أضعاف إنتاجها الحالي الذي توقّف في الماضي عند عتبة 51 طنا.

مركز إقليمي

من جهته، قال إيرك ساليخوف رئيس مجموعة يادران الروسية التي تتولّى بناء المشروع، إن المصفاة الجديدة ستكون مركزا إقليميا في غربي أفريقيا لتكرير الذهب المستخرج، ليس فقط في مالي، وإنما سيشمل بعضا من دول الجوار مثل بوركينا فاسو.

وتعدّ منطقة غرب أفريقيا من أبرز الأماكن المنتجة للذهب في العالم، لكنّها تفتقر إلى مصفاة محلّية معترف بها عالميا، رغم محاولات الحصول عليها سابقا من قبل دولة غانا المدرجة في قائمة البلدان المنتجة للمعدن الأصفر.

ويسهم غياب مصافي التكرير في تهريب الذهب من منطقة غربي أفريقيا إلى العديد من بلدان العالم، وعدم القدرة على ضبط كميات الإنتاج بشكل دقيق.

ووفقا لتقارير دولية، فإن منطقة الساحل الأفريقي تشهد سنويا تهريب مئات الأطنان من الذهب، وباتت الحركات المسلحة تعدّه مصدرا للتمويل وجني الأرباح.

وفي بداية الأسبوع الجاري، قال تقرير صادر عن منظمة "سويس إيد" إن دولة غانا خسرت في 5 سنوات 11 مليار دولار بسبب عمليات الذهب الحرفي الذي يتنتشر على نطاق واسع في الدولة.

إعلان

توجه نحو الإصلاحات

وتزامن تدشين المصفاة الجديدة مع مساع أطلقها المجلس العسكري منذ مجيئه للسلطة عام 2021، تعهد فيها بإعادة السيطرة على الموارد المعدنية، وخاصة الذهب الذي يشكل أكثر الصادرات الوطنية.

وفي سنة 2023، أقرّت الحكومة قانونا جديدا للتعدين يسمح للدولة بامتلاك حصص كبرى في كل المناجم الوطنية، ويعفي الشركات الغربية من امتيازات كانت تتمتّع بها مثل الإعفاء الضريبي على بعض المعدّات المستوردة.

وتسبّب قانون 2023 في أزمة بين الحكومة والشركات العاملة في مجال التعدين، لكن أغلبها استجاب لمطالب السلطات ودفع ضرائب تصل إلى مئات ملايين الدولارات، وهذا الأمر رفضته شركة باريك غولد الكندية ودخلت في نزاع قانوني مع الدولة المالية.

وبعد نزاع قانوني وصلت مرافعاته إلى مركز تسوية المنازعات التجارية التابع للبنك الدولي في واشنطن، أصدر قطب القضاء التجاري في مالي قرارا بتشغيل منجم لولو غونغوتو تحت إدارة مستقلة لمدة 6 أشهر.

وقال رئيس المجلس العسكري الجنرال عاصمي غويتا إن المصفاة الجديدة ستُمكّن بلاده من تتبع صادراتها بدقة في ظل غياب مصافٍ معتمدة وبرامج لتتبع الإنتاج.