شهدت منصات التواصل الاجتماعي السورية تفاعلات واسعة، عقب إصدار محكمة ألمانية، يوم الاثنين، حكما بالسجن مدى الحياة بحق طبيب سوري أدين بتعذيب معتقلين أثناء فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك بعد محاكمة طويلة استمرت لأكثر من 3 سنوات في مدينة فرانكفورت.

وخلال النطق بالحكم، أكد القاضي كريستوف كولر أن الطبيب "قتل شخصين وألحق إصابات خطيرة بـ9 آخرين"، مشددا على أن هذه الجرائم وقعت في عامي 2011 و2012، وتندرج ضمن إطار "الرد الوحشي لنظام الأسد الدكتاتوري والظالم" على المظاهرات الاحتجاجية السلمية ضده.

تأتي هذه القضية في سياق تطبيق ألمانيا لمبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي الجرائم الجسيمة بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية الضحايا والجناة.

وكان دور فيلم "#البحث_عن_جلادي_الأسد" محور اهتمام المغردين، حيث أفضى الفيلم إلى اعتقال الطبيب السوري علاء موسى.

وكتب أحدهم: "بعد3 سنوات ونصف من محاكمة مشحونة بالتوتر، أصدر القضاء الألماني حكما تاريخيا بسجن الطبيب السوري علاء موسى مدى الحياة، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حمص.

وأضاف آخرون قائلين إن تعذيب موسى الوحشي للمعتقلين تسبب في مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين بجروح بالغة. هذا الحكم الرائد يمثل انتصارا للعدالة، وجاء نتيجة تحقيق مشترك بين شبكة الجزيرة ومجلة دير شبيغل، كُشف من خلاله عن فظائع موسى في فيلم #البحث_عن_جلادي_الأسد، ممهدا الطريق لاعتقاله".

وأشار المغرد إلى إشادة القاضي بدور التحقيق الصحفي، موجها الشكر أيضا لـ"زمان الوصل" ولكل من أسهم في كشف القضية.

إعلان

كما نوه آخرون إلى أن نحو 50 شاهدا وصفوهم الشجعانً ساعدوا في إثبات الاتهامات، لتوجيه ضربة قوية لسياسة الإفلات من العقاب، مؤكدين أن أهوال نظام الأسد لن تُنسى ولن تمر دون حساب.

ووصف كثير من المغردين الحكم بأنه "تاريخي"، معتبرين أن محاكمة الطبيب الذي وصفوه بـ"السادي والمجرم" علاء موسى في ألمانيا تعد مثالا راسخا على العدالة، ومطالبين بمحاكمات مماثلة لجميع مجرمي الحرب في محاكم وطنية ومعلنة وشفافة في سوريا، ليصبح العدل هو أساس الحكم بالبلاد.

وأكد مدونون أن الحكم يكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ويثبت أن مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية يمكن أن يحاسبوا حتى بعد سنوات، وفي أي مكان في العالم.

وأضاف ناشطون أن العدالة ستظل تلاحق مجرمي الحرب أينما كانوا، ولو بعد حين.

وعلق آخرون قائلين: "حين يكون الطبيب هو الجلاد، فإنه حقًا يستحق أكثر من السجن المؤبد".

وفي سياق متابعة أصداء الحكم، تواصلنا مع الزميل محمود الكن، معد فيلم "البحث عن جلادي الأسد"، الذي تحدث للجزيرة نت عن دور الفيلم في الكشف عن دور الطبيب علاء موسى وكيفية تتبع خيوط القضية.

وقال الكن: "أعتقد أن فيلم البحث عن جلادي الأسد شكّل وثيقة تاريخية مهمة في مجال الصحافة الاستقصائية. بحثت مطولا عن واقعة مماثلة منذ الحرب العالمية الثانية، حيث يقود فيلم صحفي إلى محكمة وينتهي بإدانة جنائية، ولم أجد حالة مماثلة، لا سيما من الناحية الحقوقية".

وأوضح الكن أن فكرة الفيلم انطلقت برصد وملاحقة أشخاص متهمين بارتكاب جرائم حرب وفارين إلى أوروبا، ومندسين بين اللاجئين عبر قاعدة بيانات ضخمة ووفق معايير دقيقة تشمل وجود أدلة حقيقية وشهود. هذه المعايير لم تتوفر في كثير من القضايا، لكن في قضية علاء موسى برز شاهد يُدعى محمد وهبي، الذي نشر منشورا على فيسبوك كان نقطة البداية.
بعد ذلك، جرى تتبع شهود آخرين وتحليل البيانات الجغرافية لتحديد أماكن تواجدهم، بمساعدة فريق استقصائي دولي وتعاون وثيق مع دير شبيغل، الذي أسهم في تحديد أماكن عمل الطبيب ومسار تحركاته.

وأشار الكن إلى أن التحقيق المشترك بين الجزيرة ودير شبيغل وفريق من الصحفيين أدى إلى تحريك الادعاء العام الألماني بعد بث الفيلم الوثائقي، حيث أظهرت دير شبيغل أدلة جديدة بعد عرض الفيلم تسببت في ظهور شهود إضافيين.

وتابع الكن: "كان من اللافت في الحكم أن كثيرا من الجرائم المروعة التي اقترفها الطبيب، وبعضها تم توثيقه في الفيلم، مثل القتل بحقن مميت، وحرق أعضاء تناسلية لأطفال بالكحول، وتعذيب بطرق وحشية دون تخدير، تم إثباتها عبر شهادات نحو 50 شاهدا في القضية، مما أدى إلى صدور حكم المؤبد".

إعلان

وختم الكن حديثه قائلا إن هذه الحالة تشكل سابقة تاريخية في الصحافة الاستقصائية، إذ قاد فيلم وثائقي إلى تحريك قضية جنائية وانتهى بإدانة جنائية حقيقية.