وذكرت وكالة "فيتش"، أن لديها ثقة أكبر في أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه سابقا.

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي، ياسين أحمد، إن الاقتصاد المصري شهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الماضية، خاصة فترة ما بعد تحرير سعر وتوحيده وهو بدوره أدى إلى تدفق العملات الأجنبية للجهاز المصرفي.

وأضاف ياسين أحمد، في تصريحات خاصة لـ"الجمهورية أونلاين" أن مرونه سعر الصرف تجعل المؤسسات الدولية تثق في اقتصاد الدولة وسعر صرفها وهو ما يدفعهم إلى دعمها من خلال التمويل.

وكشف الخبير الاقتصادي، عن أسباب رفع فيتش لتصنيف مصر الائتماني، وهي كالتالي:

أولا: زيادة معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر الفترة الماضية خاصة بعد صفقة رأس الحكمة وما عزز من مراكزها المالية الخارجية، حيث حصلت مصر بعد توقيعها مع شركة أبو ظبي التنموية التابعة لحكومة الإمارات على 24 مليار دولار، إضافه اإلى تسوية ودائع إمارتية مستحقة على مصر بنحو 11 مليار دولار.

ثانيا: ثقة مؤسسات التمويل الدولية في قوة الاقتصاد المصري وتحريره لسعر الصرف وجعله مرنا.

ثالثا: زيادة تحويلات المصريين بالخارج وارتفاع تعاملات الموطنين مع الجهاز المصرفي وهو ما أدى إلى ارتفاع حصيلة العملات الأجنبية لدى الجهاز المصرفي.

رابعا: التمويلات الذي حصلت عليها مصر من صندوق النقد والبنك الدولي ومؤسسات التمويل وهي ما دعمت الاحتياطي النقدي لمصر وهذا بدوره أدى إلى تماسك الجنيه أمام العملات الأجنبية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل