وأضاف ضياء رشوان، في مقدمة الكتاب الذي أصدرته "هيئة الاستعلامات" بعنوان " مصر والمنتدى الحضري العالمي نوفمبر 2024"، وذلك بمناسبة انعقاد هذا المنتدى في مصر من 4-8 نوفمبر تحت شعار" كل شىء يبدأ محلياً ... لنعمل معاً من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"

كما أكد رئيس هيئة الاستعلامات على أن المنتدى الحضري العالمي، يمثل أيضاً فرصة لعرض التجربة المصرية الرائدة، في تحقيق النهضة العمرانية الشاملة في مختلف ربوع مصر، منذ عام 2014، خاصة أن المنتدى الحضري العالمي يُعد أبرز منبر دولي يختص بمناقشة قضايا التنمية الحضرية المستدامة عالميًا، حيث أنشأت هيئة الأمم المتحدة المنتدى عام 2001، من أجل التعامل مع ملفات التحضر بوتيرة متسارعة، وتأثيره على المجتمعات والمدن والاقتصادات والسياسات وعمليات تغير المناخ، أي أنها تعتنى بمواجهة تحديات التحضر المستدام، ودراسة آثار التحضر المتسارع على مختلف السياسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في المجتمعات والمدن والبلدات.

وقد اشتمل كتاب"هيئة الاستعلامات" على مقدمة وأربعة فصول، يتعلق الأول بهدف تأسيس المنتدى والذي يتلخص في "مناقشة التحديات والفرص التي تواجه المدن في جميع أنحاء العالم، وليكون منصة فريدة تجمع صناع القرار والخبراء والمواطنين لمناقشة قضايا التحضر المستدام، وتبادل الخبرات والمعارف، وبناء شراكات جديدة."

كما يتطرق الفصل الأول كذلك الى أهمية المنتدى والتي تكمن فيما يلى:
•​تحديد مستقبل المدن: يساهم المنتدى في رسم ملامح المدن المستدامة في المستقبل، حيث يتناول قضايا مثل تغير المناخ، والنمو السكاني، والفقر، والتفاوت الاجتماعي، وتوفير الخدمات الأساسية.
•​بناء شراكات عالمية: يوفر المنتدى منصة لبناء شراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، مما يساهم في تعزيز التعاون الدولي في مجال التنمية الحضرية.

•​تبادل المعرفة والخبرات: يعتبر المنتدى فرصة لتبادل المعرفة والخبرات بين مختلف البلدان والمدن، مما يساعد في التعلم من التجارب الناجحة وتجنب الأخطاء.

كما يرصد طبيعة الملفات التي ناقشتها الدورات السابقة للمنتدى الحضري العالمي منذ تأسيسه عام 2001، وبدأت أول دوراته في مدينة نيروبي، بدولة كينيا في عام 2002، ليصل إلى محطته الحادية عشر في مدينة كاتوفيتشي البولندية عام 2022، وتحول المنتدى الحضري العالمي إلى المؤتمر العالمي الأول بشأن التحضر المستدام، ليعرض أصحاب المصلحة الحلول المبتكرة، والسياسات والإجراءات المؤثرة في المجتمعات التي تخدمها، كما يعد بمثابة عامل تمكين ومنصة حيوية للدعوة إلى الخطة الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة ورصدها.

ويتضمن الفصل الثاني الأبعاد الوطنية والعالمية لاستضافة مصر للدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، حيث أنه باستضافة النسخة الثانية عشرة من المنتدى، تكون مصر أول دولة أفريقية تستضيف المنتدى منذ 20 عامًا بعد الدورة الأولى في كينيا 2002، ويبرهن قوة البنية التحتية، وقدرة الدولة على الاتساق مع توجهات الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالتنمية المستدامة وتأكيد رؤية مصر 2030.

ويتناول الفصل الثالث، النهضة العمرانية المتكاملة التي تشهدها مصر انطلاقاً من رؤية مصر ۲۰۳۰، التي خصصت محورًا كاملاً يتناول التنمية العمرانية، برنامجا مستقلاً لمكافحة ظاهرة العشوائيات والمناطق غير الآمنة من خلال وضع إطار متكامل لتنمية المناطق العشوائية وتوفير فرص العمل لسكانها، مع الوضع في الاعتبار تأهيل قدرات السكان الثقافية والاجتماعية والارتقاء بها، للتكيف مع المناطق المطورة والمحافظة عليها، بالإضافة إلى العمل على تعزيز تنفيذ قوانين منع ظهور العشوائيات مرة أخرى.

فيما جاء المحور الرابع مؤكدا على خطى الدولة في التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2023 حيث أعلنت الجمهورية الجديدة استراتيجيتها للتنمية المستدامة حتى عام 2030، وترتكز على مفهوم ، تحسين جودة حياة المواطنين في الوقت الحاضر بما لا يُخل بحقوق ومستقبل الأجيال القادمة في حياة أفضل، لذا تتضمن الاستراتيجية الأبعاد الأساسية للتنمية المستدامة وهى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتحت مظلة هذه الأبعاد الثلاثة تتضمن الاستراتيجية عشرة محاور؛ ويتضمن البُعد البيئي محاور البيئة والتنمية العمرانية ،ويشمل كل محور من هذه المحاور رؤية وأهدافا استراتيجية محددة، ومؤشرات قياس أداء توضح الوضع الحالي والمستهدف بحلول عام 2030، والتحديات الأساسية، والبرامج والمشروعات المستهدف تنفيذها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ومواجهة هذه التحديات، بحلول عام 2030 ، تكـون مـصر بمساحـة أرضها وحضارتها وخصوصية موقعها قادرة على استيعاب سكانها ومواردها في ظل إدارة تنمية مكانية أكثر اتزاناً تلبي طموحات المصريين وترتقي بجودة حياتهم.

كما تضمن الفصل الرابع مدن الجيل الرابع التى تتميز بزيادة مساحة المناطق الخضراء، واستغلال موارد الطاقة المتجددة، وتوفير حياة صحية، إلى جانب توفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل آمنة ومستدامة ومنخفضة التكلفة، مع تطبيق كافة معايير الاستدامة من تدوير المخلفات، والحرص على تنفيذ معايير البناء الأخضر، وإتاحة جميع الخدمات إلكترونيًّا، فضلًا عن إنجاز بعض المشروعات التي تساهم في توفير فرص عمل للعديد من الشباب وكذلك تحقيق النمو الاقتصادي، هذا مع تناول مدينتي العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة كنماذج واقعية لهذا التوجه، وكذلك المدن الخضراء المُستدامة، إذ عملت مصر على تشكيل «وحدة المدن المستدامة والطاقة المتجددة» بالقرار الوزاري رقم (512) لسنة 2014، وتقوم هذه الوحدة بوضع اقتراح للاستراتيجية والخطط اللازمة لضمان توفر معايير العمران الاخضر المستدام في المدن الجديدة، الاستراتيجية والمعايير ذات الصلة بمصادر نظم واستخدامات الطاقة في المدن الجديدة، خاصة ما يتعلق منها بترشيد الاستهلاك واستخدام المصادر المتجددة، وذلك بمراعاة تنوع الموارد الطبيعية والخصائص المناخية والجغرافية في مصر، والعمل على تفعيل استخدام المواصفات والأكواد ونظم التقييم بالتخطيط والتصميم المستدام بشكل عام وبالطاقة على وجه الخصوص مثل الكود المصري لكفاءة الطاقة بالمباني

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل