قال محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن الدولة ملزمة بتوفير الوحدات الإيجارية للمستأجرين خلال الـ 7 سنوات المحددة كمهلة لإخلاء شقق الإيجار القديم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا ارتباط بين إنهاء العقود وتوفير الوحدات السكنية البديلة.

جاء ذلك تعقيبا على ما قاله النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان الذي أكد أن القانون ألزم بتوفير وحدات سكنية قبل انتهاء مدة الـ 7 سنوات، ولن يكون إخلاء قبل توفير الوحدات.

و قال النائب ضياء الدين داود د، إن القانون فصل بين مدة انتهاء العقد وتوفير الوحدة، وهو ما أكده المستشار كفافي، والذي شدد أيضا على أن إنهاء العقد وإن كان غير مرتبط بالإلزام إلا أنه سيطبق بنص القانون وإلا سيكون من حق المستأجر رفع دعوى قضائية والحصول على تعويض.

وأكد كفافي، أن الدولة ملتزمة بتوفير الوحدات خلال 7 سنوات.

و قال المستشار محمود فوزي، إن الوحدات متوفرة وجار إنشاءها، ونحن ملتزمون بتوفير الوحدات والدولة التي لن تقبل أن يعيش المصريون في العشوائيات لن تقبل بتشريدهم.

وشدد فوزي، على أننا أمام قانون خاص ليس له علاقة بقانون الإسكان الاجتماعى ولا شروطه ولا أسعاره.