نشر في الشروق يوم 02 - 11 - 2024

من المنتظر ان يتم سنة 2025 تخصيص اعتمادات لدعم انجاز المشاريع ذات الاولوية التنموية لا سيما في الجهات وذلك الى جانب رصد اعتمادات دفع للنفقات ذات الصبغة التنموية تقدر ب 862.8 مليون دينار بعنوان تدخلات قطاع الاقتصاد والتخطيط، مقابل 857.1 مليون دينار مرّسمة سنة 2024 أي بزيادة تقدر ب 0.7 بالمائة، ناتجة أساسا عن برمجة اعتمادات هاّمة لاستحثاث نسق إنجاز برنامج التنمية المندمجة والترفيع في الاعتمادات المخّصصة لاعتماد الانطلاق قصد توفير التمويل الذاتي للمشاريع بما في ذلك الشركات الأهلية. يأتي ذلك ضمن معطيات تقرير وزارة المالية حول مشروع ميزانية الدولة للعام القادم الذي بين أن تدخلات القطاع تتعلق بعدة برامج، على غرار البرنامج الجهوي للتنمية حيث سيتّم ترسيم اعتمادات دفع ب 536.5 مليون دينار وبرنامج التنمية المندمجة باعتبار انه من المنتظر سنة 2025 رصد اعتمادات دفع ب 35 مليون دينار للانتهاء من إنجاز مشاريع القسطين الأول والثاني من برنامج التنمية المندمجة.
كما سيتّم رصد اعتمادات دفع ب 110 مليون دينار لاستكمال إنجاز مشاريع القسط الثالث من البرنامج. في جانب اخر، سيتّم خلال سنة 2025 العمل على دفع الاستثمار الخاص وإقرار الإصلاحات ذات علاقة بتحسين مناخ الاستثمار وذلك بالخصوص من خلال تحسين مسار وإجراءات وآجال صرف المنح والمساهمات المنصوص عليها بقانون الاستثمار ورقمنة ودمج جميع مراحل صرف الامتيازات وتشبيكها مع المنظومات المعلوماتية لبقية الهياكل المعنية بالاستثمار الخاص مع ربطها بمنظومة البنك المركزي التونسي.
وقد تّم للغرض تخصيص اعتماد ب 70.6 مليون دينارا لسنة 2025 لفائدة الصندوق التونسي للاستثمار منها 70 مليون دينار بعنوان منح للمشاريع ذات الأهمية الوطنية والمشاريع المتحّصلة على مقررات إسناد امتيازات من اللجان الوطنية لإسناد الحوافز وذلك الى جانب مزيد تطوير وتحسين الخدمات الموجودة على المنصة الوطنية للاستثمار وربط الهيئة التونسية للاستثمار بشركائها في الاستثمار.
هذا وكان وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ قد أوضح أول امس الخميس 31 أكتوبر 2024 تعقيبا على تساؤلات نواب المجلس الوطني للأقاليم والجهات، خلال جلسة حوارية بمناسبة انطلاق أعمال الدورة البرلمانية العادية الثانية 2025/2024 من المدة النيابية الأولى للمجلس، أن النهوض بالاستثمار وتطويره يعد محورا أساسيا في عمل الوزارة بالتنسيق مع بقية الوزارات.
وقال الوزير أنه يتم، حاليا، على مستوى الوزارة إعداد خارطة استثمارية لكل إقليم بهدف تحقيق التوازن بين مختلف الجهات مؤكدا استعداد سلط الاشراف بمختلف هياكلها للتعاون مع المجلس في منهجية إعداد المخطط التنموي الجديد ضمن مسار تشاركي وتفاعلا مع التقسيم الترابي والإداري الجديد للبلاد. وكشف سمير عبد الحفيظ أنه تجري، حاليا، اعادة هيكلة مؤسسات الوزارة مع اعادة هيكلة دواوين التنمية في اتجاه مساندة المجالس المحلية والجهوية ومتابعة المخططات التنموية.
وتكريسا للحدّ من الفوارق التنموية بين الجهات أكد أن تنفيذ البرامج الخصوصية للتنمية يتم باعتماد مؤشرات موضوعية وواقعية وأن الدولة حريصة على تكريس التوازن الجهوي ضمن مختلف المخططات والبرامج التنموية.

.