أشاد مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بنجاح جمهورية مصر العربية في مجال حشدالتمويل التنموي، وتوجيهه نحو أولوياتها الوطنية في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجمع من الوزراء واتحاد الغرفالتجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء.

وخلال كلمته أوضح «ديوب»، أن المؤتمر يأتي كانعكاس فعلي لعقود طويلة من التعاون البنّاء والشراكة الوثيقة التي تربط مؤسسة التمويل الدولية بجمهورية مصر العربية، والتي تمتد لأكثر من خمسة عقود، موضحًا أن تلك العلاقة تجاوزت حدود التمويل التقليدي، وتحولت إلى شراكة استراتيجية تهدف إلىتحقيق تغيير حقيقي في بنية الاقتصاد المصري، وتوسيع فرصالعمل، وتعزيز النمو القائم على الابتكار والعدالة والاستدامة.

وتابع أن المؤتمر يسجل محطات جديدة للتعاون تؤكد على عمق وفاعلية تلك الشراكة، من خلال إطلاق آلية ضمان استثمار أوروبية جديدة بقيمة 1.8 مليار يورو، تهدف إلى تعزيز تدفق الاستثمارات نحو الاقتصاد المصري، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة النظيفة والصناعة المتقدمة، والتيتأتي في إطار دعم الاستثمار الخاص في القطاعاتالاقتصادية ذات الأولوية.

كما يشهد المؤتمر توقيع اتفاق بين مؤسسة التمويل الدولية، وشركة AMEA Power، لدعم إنشاءأول نظام بطاريات لتخزين الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن ذلكالمشروع الطموح سيتيح لمصر القدرة على تخزين الطاقة النظيفة بكفاءة، واستغلالها في دعم عمليات التصنيع، وتطويرالصناعات الوطنية، وخلق فرص عمل مستدامة تتماشى معرؤية الدولة للتحول الأخضر والتنمية منخفضة الانبعاثات.

وأضاف أن تلك المبادرات النوعية ليست مجرد اتفاقيات مالية أوأرقام مُعلنة، بل تمثل نقلة نوعية حقيقية في بيئة الاستثمار،وتعكس ثقة المستثمرين الدوليين في مستقبل الاقتصاد المصري، فضلًا عن كونها تتيح نقلًا فعليًا للتكنولوجيا المتقدمة والخبرات الفنية العالمية، وتسهم في بناء قدرات محلية قادرة على المنافسة، وإحداث تنمية تقودها الكفاءات الوطنية.

وأوضح أنه منذ عام 2020، استطاع شركاء التنمية حشد مايفوق 15 مليار دولار لصالح القطاع الخاص في مصر، منبينها 4 مليارات دولار قدمتها مؤسسة التمويل الدولية، سواء منخلال استثمارات مباشرة أو عبر تحفيز مستثمرين آخرين علىضخ رؤوس أموالهم في السوق المصري.

وتابع «ديوب»، أن مؤسسة التمويل الدولية أصبحت منصة عالمية تربط المستثمرين الدوليين بالفرص الواعدة في مصر، وتركز بشكل أكبر على الاستثمارات الرأسمالية، التي تُمكّن الشركات من التوسع والابتكار، خاصةً في المراحل المبكرة مننموها، فضلًا عن إيمان المؤسسة بأهمية ريادة الأعمال، حيثتولي اهتمامًا خاصًا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة،والتي تشكل أكثر من 90% من حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، أن ذلك هذا لايمكن أن ينجح دون تكامل أدوات مجموعة البنك الدولي، حيثيمول البنك الدولي للإنشاء والتعمير يموّل البنية التحتية ويدعم السياسات الإصلاحية، حيث تقوم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بتوفير الضمانات ضد المخاطر السياسية، فيما تقدّم مؤسسة التمويل الدولية التمويل والخبرة الفنية للقطاع الخاص،مما مكن هذا التكامل من مضاعفة الالتزامات التمويلية إلىنحو 65 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.

وأشار إلى أن آلية الضمان الأوروبية التي تم الإعلان عنها تُعدإضافة قوية تُسرّع من وتيرة الاستثمار الخاص في القطاعات ذات الأولوية، بما لها من أثر إيجابي مباشر على المجتمعات المحلية، سواء من حيث التدريب، أو التشغيل، أو نقل التكنولوجيا.

وأكد أن جميع تلك الأدوات تبقى غير كافية إذا لم تقترن بقيادة سياسية واعية، تضع تمكين القطاع الخاص في قلب سياساتها، موضحًا أن مصر قدّمت بالفعل نموذجًا يُحتذى بهفي ذلك المجال، من خلال حزمة من الإصلاحات الجريئة،والبرامج الطموحة كبرنامج الطروحات الذي يتيح للقطاعالخاص دورًا أوسع في إدارة الأصول العامة، دون المساس بملكية الدولة.

وفي ختام كلمته، أكد أن مؤسسة التمويل الدولية، ومجموعة البنك الدولي، تؤكدان التزامهما الكامل بدعم رؤية مصر في بناء قطاع خاص قوي، تنافسي، وشامل، يكون ركيزة أساسية للتنمية، ومصدرًا دائمًا للفرص لأبناء الشعب المصري كافة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل