تلقت  شركات السياحة والسفر  خطابات بضوابط جديدة لسفر النساء إلى  السعودية ، تضمن إلزام بعضهن بالحصول على تصريح سفر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، واصفاً لفئة من النساء بـ «فئات الدنيا» وهم: ربات البيوت ـ حاصلة على دبلوم ـ بدون عمل، وأثار هذا القرار انتقادات واسعة وتحركات برلمانية، بسبب  وصف النساء بـ فئات الدنيا، وأن هذا قرار يكرس للتميز بين النساء.

تحرك برلماني بشأن منع نساء «الفئات الدنيا» من السفر للسعودية دون موافقة الجوازات

وتقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى الحكومة، بشأن صدور قرار بخصوص ضرورة حصول السيدات ممن صُنفن « الفئات الدنيا »، الراغبات في السفر للمملكة العربية السعودية، على موافقة مسبقة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

أوضحت السعيد في الطلب المقدم منها: «أن القرار أوضح أن الفئات الدنيا يقصد بها السيدات من حملة المؤهلات المتوسطة وتحت المتوسطة ومثبت ببطاقتها بدون عمل أو ربة منزل، لافتة إلى أنه تم تنفيذ القرار بالجوازات، وهناك من السيدات من تفاجأن به في المطار وتم منعهن من السفر.

أسباب صدور قرار منع نساء الفئات الدنيا من السفر إلى السعودية

وطالبت عضو مجلس النواب بمعرفة أسباب صدور وتنفيذ هذا القرار الذي يتعارض مع الدستور في مادتيه 11، 53، موضحة أن المادة 11 نصت على أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور، فيما نصت المادة 53 على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل.
وجهت النائبة سؤالها لرئيس الوزراء ووزير الداخلية: لماذا هذا التمييز الصارخ ضد النساء في حقوقهن بسبب مستوياتهن الاجتماعية؟

وأكدت النائبة أن هذا القرار يقلل من شأن السيدات ويحرمهن من حقوقهن المفترض أنها متساوية مع الجميع دون تمييز، موضحة أن النسبة الأكبر من هؤلاء السيدات تعلن أسرهن ومن المفترض أن تهتم الدولة بهن، قائلة: لفظ كلمة (دنيا) في القرار إهانة كبيرة لسيدات مصر ولا يليق تصنيف فئات المجتمع إلى: فئة دنيا وفئة عليا.

القوي العاملة بالنواب لـ «تحيا مصر»: نعترض على وصف ربات البيوت بـ "الفئات الدنيا"

وفي نفس السياق اعترض  النائب إيهاب منصور ، وكيل لجنة إدارة القوي العاملة بالنواب، على وصف السيدات اللاتي يردن السفر إلى السعودية بـ «الفئات الدنيا»، مشيراً إلى أن هذا الوصف لا يليق بهن فهن اللاتي قمن بحمل وتربية وتعليم الأجيال، فإنهن يستحقن مننا الاحترام والتقدير.

وأضاف وكيل القوي العامة بالنواب لـ «تحيا مصر»: أن هذا القرار يميز بين باقي الفئات من السيدات، وأيضاً يتعارض مع نص الدستور في مادتيه (11 و53)، حيث تنص المادة (11) على أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بينما تؤكد المادة (53) على أن المواطنين أمام القانون سواء، متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، دون تمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل.

وأكد «منصور» على ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها في تدريب وتنظيم عملية سفر العمالة المصرية إلى الخارج، مطالباً الجهات المعنية بالعدول عن هذا القرار المسيء للمرأة المصرية ولحقوقها الدستورية، كما  يدعو إلى وضع إطار حاكم للعمالة المصرية في الخارج يحميها ويدافع عن حقوقها.

منع الفئات الدنيا من السفر إلى السعودية 

جاء نص القرار بأنه وفقًا لتعليمات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بجمهورية مصر العربية، يجب على السيدات من الفئات الدنيا الراغبات في السفر إلى السعودية سواءً للزيارة أو العمل، تقديم طلب الحصول على تصريح سفر مسبق من الإدارة العامة للجوازات، مع التأكيد على ضرورة توافر مبررات واضحة للسفر، مشيرا إلى أنه لن يُسمح بالسفر دون هذا التصريح.

الحزب المصري الديمقراطي يعترض على وصف ربات البيوت بـ «الفئات الدنيا»

كما تلقى  الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ،  هذا القرار بكل أسف، مضيفاً في بيانه : “إن هذا الوصف يعكس، للأسف، حالة من الاستعلاء والاستخفاف بفئات من المجتمع، كما يحمل القرار تمييزاً سلبياً ضد هذه الفئة من النساء، وهو ما يتعارض مع نص الدستور في مادتيه (11 و53) حيث تنص المادة (11) على أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بينما تؤكد المادة (53) على أن المواطنين أمام القانون سواء، متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، دون تمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل”.

يؤكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها في تدريب وتنظيم عملية سفر العمالة المصرية إلى الخارج، وتحديث بياناتها، ومراعاة حقوقها في الداخل والخارج. إن الحصول على تصريح أو منع السفر ليس حلاً قاطعاً لمشكلات العمالة المصرية التي تتعرض للنصب والتنكيل في العديد من الدول.