فرضت محكمة روسية غرامة ضخمة على شركة غوغل، وصلت إلى مبلغ غير مسبوق قدره 2.5 دشليون دولار، بعد تصاعد النزاعات القانونية بين الشركة والسلطات الروسية. وكانت المحكمة قد فرضت غرامة مبدئية قدرها 100 ألف روبل (حوالي 1032 دولارًا) عام 2020 بسبب قيود فرضتها غوغل على وسائل إعلام روسية تدعم الكرملين، مثل "تسارجراد" و"وكالة الأنباء الروسية ريا فان"، واتهامها بنشر دعاية مؤيدة للحكومة الروسية.

وتفاقمت الغرامات بعد أن حظرت غوغل على يوتيوب عدة قنوات روسية أخرى تدعم تصرفات روسيا في أوكرانيا، مما أدى إلى تزايد العقوبات ضد الشركة بشكل مضاعف أسبوعيًا على مدى السنوات الأربع الماضية بسبب رفض غوغل دفع الغرامات. وقد أدى ذلك إلى تضخم المبلغ إلى مستوى غير معقول، حتى بات يفوق كل الأموال المتداولة على الأرض بأضعاف.

وفي تعليق على الغرامة، أشارت غوغل إلى أن لديها نزاعات قانونية مستمرة مع روسيا تتضمن عقوبات مركبة، لكنها لا تعتقد أن هذه القضايا ستؤثر سلباً على نشاطها العام. وشملت الإجراءات الأخرى التي اتخذتها غوغل مؤخرًا تقييد إنشاء حسابات جديدة للمستخدمين الروس، وتعطيل حسابات AdSense في أغسطس الماضي، مما حد من قدرة ناشري المواقع الروسية على تحقيق أرباح من إعلانات غوغل.

ويعود تاريخ النزاع بين غوغل وروسيا إلى سنوات، حيث اضطرت غوغل في 2022 إلى تقديم طلب إفلاس لوحدتها الروسية بعد أن استولت السلطات الروسية على حسابها المصرفي، ما جعل من الصعب على الشركة تلبية التزاماتها المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين والموردين في روسيا.