شهدت أروقة مجلس النواب خلال الساعات الماضية  تقدم عضو مجلس النواب، محمود بدر، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لوزيري المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، حول الخطوات الحكومية لإعادة التفاوض على شروط صندوق النقد في ضوء الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين.

الخطوات الحكومية لإعادة التفاوض على شروط صندوق النقد في ضوء الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين

وقال بدر في طلب الإحاطة الذي تقدم به إنه عملاً بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بطلب الإحاطة موجه إلى وزير المالية، أحمد كوجك، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي، رانيا المشاط بشأن الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لإعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أن طلب الإحاطة يأتي في ضوء التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية والذي أكد فيها ضرورة مراجعة شروط الصندوق في ظل الأحداث الكبرى التي تمر بها المنطقة وآثارها السلبية على اقتصاديات الدول النامية، ومن بينها مصر، والضغوط الاقتصادية الكبرى على المواطنين.

وأوضح النائب محمود بدر أن مصر نجحت في تنفيذ المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي والتزمت بتعهداتها تجاه الصندوق في الفترة من 2016 وحتى 2020 ولكن لم يكن متوقعا ما مرت به المنطقة والعالم خلال تنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي بداية من أزمة كورونا ومرورا بالحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على سلاسل الإمداد وأسعار النفط، وهو ما أدى إلى زيادات كبيرة في أسعار كل السلع وانعكست على الحالة الاقتصادية للمواطنين.

وأضاف، هناك أيضا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي تسببت في توسيع نطاق الحرب في البحر الأحمر، وأثرت على قناة السويس ومدخولها، ورغم ذلك حاولت مصر قدر الإمكان الالتزام بروشتة الصندوق كاملة، ولكن في ضوء كل هذه المتغيرات كان لزاما علينا التوقف والتبين للخروج جميعا إلى بر سلام يحمي اقتصادنا الوطني ويخفف الضغوط والأعباء على المواطنين المصريين من الطبقات والوسطي والفقيرة. وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشته بحضور المسئولين عن هذا الملف.

 مصر نجحت في تنفيذ المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي والتزمت بتعهداتها تجاه الصندوق في الفترة من 2016 وحتى 2020

كما تقدم النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية، والتخطيط والتعاون الدولي، حول الخطوات والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر.

وقال شمس الدين: "إنه يجب على الحكومة الإسراع في تنفيذ التكليفات الرئاسية ووقف الشروط الصعبة التي يفرضها صندوق النقد لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، معتبراً تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بمثابة دليل قاطع على الشعور الحقيقي من القيادة السياسية بمعاناة المواطنين".

وأكد شمس الدين، أن الواقع والتاريخ أكدا أن المواطن المصري وكما أكد الرئيس السيسي هو بطل الإصلاح الاقتصادي والقرارات الصعبة التي اتخذها الرئيس السيسي للإصلاح الاقتصادي عام 2016 فنحن جميعاً مع الإصلاح الاقتصادي، ولكن الإصلاح الذي يبني ولا يهدم.

 تامر عبد الحميد: تعزيز الحماية الاجتماعية يقلل الآثار المؤلمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي

من ناحتيه أعرب الخبير الاقتصادي تامر عبد الحميد، الأمين العام المساعد لأمانة قطاع الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن، عن تفاؤله بجولة المفاوضات الجديدة التي ستبدأ بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بشأن إعادة النظر في برنامج الإصلاح الاقتصادي بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باتخاذ تلك الخطوة المهمة.

وأوضح عبد الحميد، في بيان له، أن انفتاح صندوق النقد الدولي إزاء إجراء تعديلات على برنامج القرض مع مصر، مع الإشارة إلى أن قيمته من المحتمل أن تظل دون تغيير، يعكس مدى تفهم الصندوق الذي يقع مقره في واشنطن للأوضاع والظروف المحيطة بتطبيق هذا البرنامج وانعكاساتها على الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار الأمين المساعد لأمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتم تطبيقه في ظل ظروف إقليمية بالغة الصعوبة والتعقيد نظرًا لحالة عدم الاستقرار ومستوى عدم اليقين المرتفع في المنطقة، ما يُؤثر سلبًا على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف الخبير الاقتصادي تامر عبد الحميد، أنه من بين المسائل المقرر مناقشتها خلال زيارة المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، المرتقبة إلى القاهرة في الثاني من نوفمبر، مدى جاهزية برامج الحماية الاجتماعية في مصر، ومراجعة الأهداف والجداول الزمنية المرتبطة باتفاق قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 8 مليارات دولار في ظل الاضطرابات الإقليمية.

وتوقع عبد الحميد أن تلجأ الحكومة المصرية إلى الإعلان عن حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة للحد من آثار الإجراءات النقدية الأخيرة على المواطنين بشكل عام ومحدودي الدخل بشكل خاص، مشيرًا إلى أهمية إجراءات الحماية الاجتماعية في الحد من آثار الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الدولة.