دشّن سعد برادة، الوزير الجديد لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عمله في القطاع التعليمي بعقد لقاءات فردية مع كبار المسؤولين، قصد مناقشة أوضاعه وتحديد التحديات التي تواجهه بعد توسيع سلفه للعرض التربوي الخاص بمؤسسات الريادة.

وأكدت مصادر صحفية أن الوزير طلب من كبار المسؤولين في القطاع إعداد تقارير تفصيلية تتضمن تقويماً موضوعياً لمشروع "مؤسسات الريادة"، بالإضافة إلى كلفته المالية وأثره المتوقع على تطوير القطاع.

ويرى المهتمون بالشأن التعليمي أن الخطوة التي اتخذها برادة قد تكون إشارة إلى إمكانية التخلي عن المشروع أو إجراء تغييرات جذرية في طريقة تنزيله، وذلك بهدف تقليل تكلفته المالية، مشيرين إلى أن التحرك نحو إعداد تقارير مفصلة قد لا يكون مجرد جردٍ للمعطيات بقدر ما هو خطوة استباقية لإعادة تقييم المشروع، خاصة وأن مؤسسات الريادة تشكل عبئاً مالياً كبيراً على خزينة الدولة.

وقد يواجه المشروع، الذي بدأ بجهود واضحة لتوسيع وتجويد العرض التربوي مع تحسين مستوى المؤسسات التعليمية، مفترق طرق، حيث إن الوزير الحالي قد يضطر إلى إعادة النظر في بنيته وهيكله وتكلفته، أو التخلي عنه لصالح النظام التعليمي العادي، أو البحث عن بديل قد يكون أقل تكلفة، ما دفع العديد من المهتمين إلى إبداء تخوفاتهم من أن يكون البديل مجرد "ديباناج" يحل المشاكل السطحية دون معالجة جذرية للتحديات الأساسية التي تواجه القطاع التعليمي في البلاد.

ولم يخفِ المهتمون تساؤلاتهم عن مصير الأموال التي صُرفت لتنفيذ مشروع "مؤسسات الريادة"، مؤكدين أن التخلي عن المشروع يحيلنا مباشرة إلى التساؤل عن كيفية تبرير حجم الإنفاق الذي خُصّص لتطوير هذه المؤسسات، مما يضع وزارة التربية والتعليم أمام تحدٍ كبير لطمأنة المغاربة والفاعلين في القطاع.

يشار إلى أن جمعيات آباء وأولياء التلاميذ عبّرت عن ضرورة "الحفاظ" على مشروع "مؤسسات الريادة" من طرف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الجديد، وذلك من أجل استكمال تفعيله، مع شرط "تجويده وتعميمه على جميع المؤسسات الإعدادية حتى تظهر ثمارُه للجميع، ولا تبقى منحصرة في تصريحات المسؤولين".