نشر في الشروق يوم 31 - 10 - 2024

تواصل شركات الإيجار المالي تحسين نتائجها حيث أبرزت المعطيات الإحصائية الصادرة مؤخرا عن البنك المركزي التونسي المنشورة في تقريره السنوي ارتفاع النتيجة الصافية للإيجار المالي العام الفارط بنسبة 24,1٪ (مقابل 40,7٪ في سنة 2022) لتبلغ 103 مليون دينار في موفي سنة 2023 وذلك باعتبار مخصصات صافية للمدخرات بقيمة 28 مليون دينار (مقابل 58 مليون دينار سنة 2022) .
وعرفت دفوعات قطاع الإيجار المالي زيادة بنسبة 13,7٪ في سنة 2023 (مقابل 15,5٪ في سنة 2022) ونتيجة لذلك، سجل قائم قروض الإيجار المالي ارتفاعا قدره 251 مليون دينار أو 6,2٪ ليبلغ 4.282 مليون دينار، أي 95٪ من القائم المرجعي المسجل في نهاية سنة 2018 وتم تمويل نشاط الإيجار المالي بقروض بنكية بنسبة 39,2٪ وبقروض رقاعية بنسبة 20٪ وبموارد خصوصية بنسبة 12٪. في جانب آخر تكشف المؤشرات المالية تسجيل الناتج الصافي للإيجار المالي تحسنا بنسبة 4,6٪ مقابل 15,5٪ في اواخر سنة 2022 ليبلغ 296 مليون دينار في موفي سنة 2023.
وترجع هذه الزيادة بالأساس إلى ارتفاع هامش الفائدة نتيجة تطور النشاط وتحسن مردودية القروض بمقدار 0,3 نقطة مئوية لتصل إلى 13٪. وتم تخصيص 38,2٪ من الناتج الصافي للإيجار المالي لتغطية الأعباء التشغيلية موفي سنة 2023 (مقابل 35,7٪ في موفي سنة 2022). هذا ويعتبر قطاع الإيجار المالي، قطاعا حيويا أبرز الأعوام الفارطة تماسكا ملحوظا رغم أن أهم تحد يواجهه يتمثل في تقلبات الظرف المالي سيما زمن وجود إشكالات قطاعية خاصة مما يؤثر على نوعية أصوله بمعنى تعثر المقترضين عن سداد أقساط ديونهم وهو أمر يمكن أن يتأثر نسبيا بارتفاع نسب الفائدة والعمولات، من جهة وتغير معطيات النشاط الاقتصادي لحرفاء قطاع الإيجار المالي وهم عموما من صغار باعثي الوحدات الانتاجية والمؤسسات، الصغرى والمتوسطة من جهة اخرى.
وبدأ نشاط الإيجار المالي في تونس عام 1984 وهو يعمل بشكل خاص في قطاعي التجارة والخدمات. كما تمثل إصدارات شركات الإيجار المالي قسما هاما من مجموع الإصدارات في سوق السندات الرقاعية. وعلى الرغم من حداثتها في سوق التمويل، أصبحت شركات الإيجار المالي من أبرز الجهات المالية المانحة في تونس إلى جانب البنوك، بعد أن استقطبت عشرات الآلاف من التونسيين.
وتنشط في تونس 11 شركة للإيجار المالي 7 منها مدرجة بالبورصة و9 منها تعمل في الإيجار المالي التقليدي وشركتين تنشطان في الإيجار المالي الإسلامي وتخضع كلها لقانون (90 و94) الذي ينظم القطاع وفيه يحجر على هذه الشركات التعامل مع الخواص والأجراء ويشترط بالمقابل الحرفاء من فئة صغار ومتوسطي المستثمرين إلى جانب شروط أخرى تختلف من خلالها عن البنوك.
وتحاول جلّ شركات الإيجار المالي بالسّاحة التّونسيّة إقناع السّلط المعنيّة بأهمّية إدخال المستهلكين الأفراد صلب محفظة حرفاءها الحاليّة المتكوّنة من مؤسّسات وأصحاب حرف صغرى ومهنييّن مثل المحامين والأطبّاء.
كما تتطلّع إلى توسيع دائرة تمويلاتها إلى هذه العيّنة من الحرفاء (المستهلكين) في ظلّ تطور منظومة الاستهلاك في تونس خاصّة على مستوى اقتناء السّيّارات وهو ما سيفسح لها المجال لجني عائدات أكبر.

.