انتقد النائب إيهاب منصور سياسة الحكومة المتعلقة برفع أسعار بعض خدمات الاتصالات والإنترنت، مؤكدًا أن القرارات الأخيرة تمت في ظل غياب المعلومات والبيانات الواضحة أمام البرلمان والرأي العام، متسائلًا عن الأسس التي تُحدد على أساسها نسب الزيادة المعلنة.

تضاربًا في التصريحات الرسمية بشأن نسب زيادة أسعار خدمات الاتصالات

وقال منصور في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، إن هناك تضاربًا في التصريحات الرسمية بشأن نسب زيادة أسعار خدمات الاتصالات، حيث تحدث بعض المسؤولين عن زيادة بنسبة 6%، بينما أشار آخرون إلى 15% أو حتى 20%، متسائلًا: «على أي أساس يتم تحديد هذه النسب؟ وهل تمت دراسة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين قبل اتخاذ هذه القرارات؟».

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن تحقيق الشركات للأرباح أمر طبيعي، لكن يجب أن تكون تلك الأرباح في حدود منطقية ومتعارف عليها عالميًا، موضحًا أن المواطن من حقه أن يعرف حجم أرباح شركات الاتصالات ومدى احتياجها الفعلي لهذه الزيادات.

هذه القرارات المهمة يتم اتخاذها بعيدًا عن البرلمان

وأكد منصور أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب الشفافية، قائلًا إن مثل هذه القرارات المهمة يتم اتخاذها بعيدًا عن البرلمان، دون عرض بيانات واضحة أو إجراء مناقشات مجتمعية حقيقية، رغم أن خدمات الاتصالات والإنترنت أصبحت جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية وليست مجرد رفاهية.

وأشار إلى أن الإنترنت أصبح ضرورة للتعليم والعمل والخدمات الحكومية، خاصة بعد اتجاه الدولة للتوسع في التحول الرقمي والعمل عن بُعد، مضيفًا: «الطلبة يعتمدون على الإنترنت بشكل أساسي، وكذلك الموظفون، والحكومة نفسها دعت إلى العمل عن بُعد في بعض الأيام لتخفيف الزحام، فكيف يتحقق ذلك في ظل ضعف جودة الشبكات؟».

معاناته الشخصية مع ضعف خدمات الإنترنت

وتحدث النائب عن معاناته الشخصية مع ضعف خدمات الإنترنت، موضحًا أنه أثناء مشاركته في اجتماع عبر تطبيق Zoom مع أعضاء الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تعرض لانقطاع الشبكة أكثر من مرة، ما اضطره إلى التوقف بسيارته في أحد شوارع منطقة العمرانية للبحث عن شبكة أفضل حتى يتمكن من استكمال الاجتماع.

وتساءل منصور عن جدوى رفع الأسعار في ظل استمرار تراجع جودة الخدمة، قائلًا: «الحكومة ترفع الأسعار بينما الخدمة ما زالت سيئة، وفي الوقت نفسه تريد نقل جميع الخدمات إلى الشكل الإلكتروني، فكيف سينجح ذلك إذا كانت البنية التحتية للاتصالات غير مؤهلة بالشكل الكافي؟».

كما طالب بضرورة وجود رقابة حقيقية على نسب الزيادة التي تُفرض على خدمات الاتصالات، متسائلًا عن دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في متابعة سوق الاتصالات، خاصة أن عدد الشركات العاملة في السوق محدود ولا يتجاوز أربع شركات فقط.

وشدد النائب في ختام تصريحاته على أن أي زيادة في أسعار خدمات الاتصالات يجب أن تسبقها دراسة دقيقة وتحسين فعلي في جودة الخدمة، مؤكدًا أن المواطن لا يجب أن يتحمل أعباء إضافية دون الحصول على خدمة تليق بحجم ما يدفعه من أموال.