أيمن الجميل: تراجع الدين الخارجى أكثر من 15مليار دولار وزيادة الاحتياطى الأجنبى يؤكد قوة الاقتصاد الوطنى

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
أيمن الجميل: تراجع الدين الخارجى أكثر من 15مليار دولار وزيادة الاحتياطى الأجنبى يؤكد قوة الاقتصاد الوطنى, اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:10 مساءً

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة  كايرو 3A للاستثمار الزراعى والصناعى، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهودا جبارة للمضى فى خطط التنمية الشاملة وهى خطط طموحة للغاية على مسارات متوازية تغطى كافة المجالات وفى الوقت نفسه تواجه الأزمات العالمية بنجاح كبير وتعمل على استكمال الإصلاح الاقتصادى بصورة جذرية، بشكل يضمن انطلاق القطاعات الأساسية المنتجة بصورة مستدامة مثل الصناعة والزراعة والنقل والسياحة والاتصالات مع الدخول فى شراكات مع قوى اقتصادية عربية وأفريقية وعالمية لتوطين التكنولوجيا الحديثة وجذب استثمارات جديدة طويلة الأمد بهدف الاستفادة القصوى من الإمكانات الجغرافية والسياحية التى تمتلكها مصر.

 

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل ، أن وضوح الرؤية لدى الدولة المصرية ووجود خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لتحقيق النهضة الشاملة وتحقيق الإصلاح الاقتصادى، هو ما يجعل جهود تمكين القطاع الخاص وبناء الشراكات مع المستثمرين والدخول فى تحالفات اقتصادية عالمية مثل تجمع بريكس ناجحة وماضية فى طريقها، وتلقى بظلالها الإيجابية على تحسن مؤشرات الاقتصاد والتى تتمثل فى الإتجاه النزولى لمؤشر الدين العام والارتفاع المستمر للاحتياطى النقدى والنظرة المستقرة الثابتة لوكالات الائتمان الدولية وكذلك صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ، وهى كلها مؤشرات تقدم صورة إيجابية للكيانات الاستثمارية العالمية بأن بيئة الاقتصاد المصرى مستقرة وواعدة ويمكن العمل فىيها وتحقيق النجاحات.

 

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن اتجاه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ترشيد الاستيراد للسلع الترفيهية ومنح الأولوية لمستلزمات الإنتاج مع دعم القطاعات الإنتاجية الأساسية ، وفى الوقت نفسه الالتزام بجدول السداد لأقساط الديون الخارجية وحسن إدارة الموارد النقدية الأجنبية، عمل مباشرة على تقليل حجم الدين الخارجى وارتفاع الاحتياطى النقدى والحفاظ على التصنيف الائتماني لمصر عند الحدود المناسبة، على الرغم من الأوضاع الاقتصادية غير المواتية التي يواجهها الاقتصاد الإقليمي والعالمي بسبب الحروب الدائرة بالمنطقة، مشيرا إلى أن برنامج التعاون مع صندوق النقد ليس مجرد قرض أو مبلغ من المال تحصل عليه مصر ولكنه شهادة ثقة تمنح الاقتصاد الوطنى القدرة علي الاستثمار من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والحصول علي المنح والقروض من جهات مانحة أخري والتواصل الاقتصادي مع المجتمع الدولي ، الأمر الذى يمكن الاقتصاد المصرى من أن يكون بين أقوى الاقتصاديات الناشئة في المستقبل القريب.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق