وأضاف إن تحركات أسعار المنتجات البترولية عالميا، حملت الدولة تكاليف بقيمة 10 مليارات جنيه شهريا لدعم المنتجات البتورلية، موضحا أن وزارة المالية توفر تلك المبالغ شهريا رغم أن المبلغ ضخم.

وتابع رئيس الوزراء ، خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي، أنه تم وضع خطط لزيادة النمو الاقتصادي، ولكن مع عدم التيقن للأحداث العالمية، يتم وضع إجراءات وخطط بديلة تتوافق مع التغيرات العالمية.

وأكد أنه خلال أسبوعين سيتم عرض تعديلات في قانون الضريبة العقارية وتبسيط قانون الجمارك، باعتباره مطلبًا للمستثمرين والقطاع الخاص في إطار تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وأشار إلى أن قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة، يستهدف وضع آلية لإنهاء المنازعات السابقة بصورة نهائية.

وذكر أن وزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركز حضروا الاجتماعات السنوية مع صندوق النقد، وحدثت مناقشات بناءة مع فريق عمل الصندوق، مشيرًا إلى أننا نراجع المستهدفات وتوقيتاتها وفقًا للتطورات التي تشهدها المنطقة للتخفيف عن المواطنين.

وأوضح أن الأسبوع المقبل سيكون هناك زيارة رسمية لرئيسة الصندوق، وعقب تلك الزيارة سيأتي فريق الصندوق وستتم المراجعة.

وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر عقد عقب اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة  حريصة على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار والمقترحات، وسيتم عقد المزيد من اللقاءات.

وأكد أنه تم توفير جميع الأدوية الأساسية للمواطنين، ويتم متابعة وزيع هذه الأدوية من خلال تواجدها في منافذ معينة لضمان عدم التلاعب أو الممارسات الاحتكارية.

وتابع رئيس الوزراء: "اطمئن كل المواطنين على الاحتياطى الاستراتيجى من السلع ولا يوجد لدينا أى نقص"
 
وأوضح، إنه سيتم عرض تعديلات فى قانون الضريبية العقارية وتبسيط قانون الجمارك خلال أسبوعين بعد الانتهاء من التعديلات.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل