وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، رقم 17، الأربعاء، 30 أكتوبر 2024، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس، بشأن إنشاء وحدة دائمة برئاسة مجلس الوزراء، تسمى «وحدة تخطيط الطاقة»؛ وتعمل الوحدة كأمانة فنية للمجلس الأعلى للطاقة، وتتولى إعداد جدول أعماله، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه.

وبحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء، تختص «وحدة تخطيط الطاقة»، باقتراح استراتيجيات وسياسات الطاقة المتكاملة والخطط التنفيذية، ومراجعتها بصفة دورية، مع تقديم المشورة الفنية للمجلس الأعلى للطاقة، بجانب إبداء الرأي الفني في مدى توافق وملاءمة الخطط القطاعية للوزارات مع استراتيجية الطاقة؛ كما تختص بإعداد الدراسات والتقارير الفنية، فيما يخص مشروعات الطاقة وكفاءة استخدامها، بالإضافة إلى إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالطاقة وكفاءة استخدامها، والموضوعات التي يحيلها إليها المجلس الأعلى للطاقة، أو رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن متابعة تنفيذ استراتيجية الطاقة وتحديثها بصفة دورية، طبقاً للمستجدات الوطنية، والإقليمية، والعالمية، بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في أغسطس 2024، حول موقف مشروعات الطاقة المتجددة، ضمن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، حتى عام 2040، نقلاً عن رئاسة مجلس الوزراء، كان قد أوضح أن 25 سنةً، هي إجمالي مدد اتفاقيات شراء الطاقة، طويلة الأجل، التي تم توقيعها؛ لافتاً إلى أن 3450 ميجاوات، قدرات إجمالية لمشروعات طاقة رياح، جار تنفيذها؛ و3700 ميجاوات، قدرات إجمالية لمشروعات طاقة شمسية، جار تنفيذها؛ مع 2840 ميجاوات للساعة، سعة إجمالية لأنظمة تخزين بطاريات ملحقة بتلك المشروعات؛ في حين، 42.6 كم²، إجمالي المساحات المخصصة، لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، ومنها الهيدروجين الأخضر.

ووفقاً لبيان رئاسة مجلس الوزراء، تختص تختص «وحدة تخطيط الطاقة»، أيضاً، بالتنسيق مع القطاعات المستهلكة للطاقة، فيما يخص تطور الأحمال، وخطط وبرامج كفاءة استخدام الطاقة، مع زيادة الوعي بأهميتها لدى المستهلكين، وغيرها من الاختصاصات الأخرى.