من المقرر أن يسجل الاقتصاد الأميركي ربعًا آخر من النمو القوي، الأربعاء، قبل أقل من أسبوع من الانتخابات الرئاسية المقررة.

إلا أن المحللين يقولون إنه من غير الواضح ما إذا كانت البيانات الاقتصادية الإيجابية قادرة على التأثير على الناخبين، المتعبين من التضخم.

وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فعلى الرغم من الإنفاق المتزايد، كان المستهلكون الأميركيون متشائمين بشأن فرص عملهم وآفاقهم المالية - مما يعني أن الديمقراطية كامالا هاريس لا تزال تأتي خلف الجمهوري دونالد ترامب في استطلاعات الرأي حول الاقتصاد.

وقال دان نورث، كبير الاقتصاديين في شركة "أليانز تريد نورث أميركا": "إذا نظرت إلى أرقام مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي أو الدخل أو الاستهلاك، أو حتى التوظيف، فستقول يا إلهي، هذا الاقتصاد في حالة جيدة جدًا ".

وأوضح: "الشيء الوحيد الذي يدمر هذا السرد تمامًا هو التضخم الذي كان على المستهلكين التعامل معه".

ومن المتوقع أن يتوسع أكبر اقتصاد في العالم بمعدل سنوي قدره 3 بالمئة في الربع الثالث، وفقًا لإجماع السوق الذي نشره Briefing.com.

وهذه هي نفس وتيرة النمو في الفترة من أبريل إلى يونيو.

ومن المتوقع أن يتفوق النمو في الولايات المتحدة هذا العام على اقتصادات متقدمة أخرى مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي الأخيرة.

نظرة سلبية بين المستهلكين

رغم التوقعات الإيجابية، إلا أن النظرة السلبية لدى الأميركيين بشأن صافي أرباحهم المالية لا تزال هي المسيطرة.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز بالتعاون مع كلية "سيينا" في أكتوبر بين الناخبين المحتملين ونُشر الأسبوع الماضي، أن القضايا الاقتصادية ظلت في صدارة الأذهان قبل أسبوعين تقريبا من الانتخابات.

وكان الذين شملهم الاستطلاع أكثر ميلا إلى الثقة في قدرة ترامب على القيام بعمل أفضل في التعامل مع الاقتصاد، حيث فضله 52 بالمئة من المستجيبين على 45 بالمئة من تأييدهم لهاريس.

التضخم هو المتهم

يوضح نورث أنه بالمقارنة بشهر يناير 2021، عندما بدأت زيادات الأسعار في التضخم، نمت الأجور بشكل تراكمي بنسبة 18 بالمئة.

ولكن الأسر اضطرت إلى التعامل مع ارتفاعات إجمالية أكبر في النفقات مثل الغذاء والمأوى والبنزين - مع زيادات في التكلفة تتراوح من 22 بالمئة إلى 29 بالمئة.

من المحتمل أن يكون هذا هو السبب وراء شعور الناخبين بأن الاقتصاد يعمل بشكل سيء على الرغم من نمو الوظائف والأجور، إلى جانب مستويات البطالة المنخفضة نسبيًا.

وقال نورث: "هل يهتم الرجل في الشارع إذا كان الناتج المحلي الإجمالي 2.8 أو 3.1؟ لا، إنهم يريدون معرفة كيف يؤثر التضخم عليهم". "كان من الصعب جدًا ابتلاعه على مدار السنوات القليلة الماضية".

 ويتجه المستهلكون أيضا إلى بطاقات الائتمان، بحسب التقرير، ويلجأون إلى مدخراتهم لتمويل الإنفاق، مما يزيد الضغوط بشكل خاص على الأسر ذات الدخل المنخفض والشباب.

ويشير خبراء الاقتصاد إلى ارتفاع معدلات التخلف عن سداد بطاقات الائتمان في السنوات الأخيرة.

ووفقا لتقرير نشره بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا في يوليو، وصلت معدلات التخلف عن سداد بطاقات الائتمان إلى أعلى مستوى لها منذ نحو 12 عاما في الربع الأول من هذا العام.

وقال نائب كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في أوكسفورد إيكونوميكس مايكل بيرس إن أكبر دعم لنمو الناتج المحلي الإجمالي سيكون يوم الأربعاء من الإنفاق الاستهلاكي، حيث من المقرر أن "يقدم الاستثمار التجاري دفعة إيجابية أخرى".

وأضاف أن رقم نمو الناتج المحلي الإجمالي من غير المرجح أن يؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.