نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
هذا ما قررته الدائرة الجنائية في الشكاية التى رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة بخصوص الفساد المالي والاداري لاتصالات تونس, اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 12:11 مساءً
نشر في باب نات يوم 30 - 10 - 2024
نظرت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي النظر في قضية الفساد المالي بشركة اتصالات تونس وشركة DISTRICOM ..
بالمناداة على المتهم نبيل الشايبي وهو رجل أعمال لم يحضر الجلسة وتبين انه حضر سابقا .
...
وتبين للمحكمة ان الاختبارات لم تجهز بعد ، كما بينت النيابة ان النصاب القانوني للهيىة غير مكتمل وطلبت التاخير لانتظار اكتمال النصاب القانوني فقررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة جانفي المقبل لاكتمال النصاب وتذكير الخبراء بالتسريع في نتيجة الاختبارات .
أخبار ذات صلة:
إحالة قضية منتصر وايلي ونبيل الشايبي على الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة تونس...
وكان المكلف العام بنزاعات الدولة تقدّم في حق شركة اتصالات تونس بشكاية ضد رجل الأعمال نبيل الشايبي و ذلك بخصوص العقد الذي أبرمته شركة اتصالات تونس مع شركة DISTRICOM التابعة لنبيل الشايبي و الذي تخلّلته عدة تجاوزات و إخلالات تتمثل أساسا في عدم احترام النظام الداخلي للصفقات المعمول به بشركة اتصالات تونس و ذلك بإبرام العقد بالمراكنة و دون الإعلان عن طلب عروض أو استشارة بين الموزعين المختصين ،و إبرام العقد دون عرضه على مجلس الإدارة اعتبارا لقيمته المالية والتعاقد مع شركة DISTRICOM التي لم يقع تكوينها في تاريخ إبرام العقد و تمتيع شركة DISTRICOM بالصفة الحصرية لتوزيع منتوج "عليسة" بكامل تراب الجمهورية مع تخويلها حرية توزيع منتوجات راجعة للشركات المنافسة لشركة اتصالات تونس بنفس نقاط البيع وايضا تمكين شركة DISTRICOM من تسبيقات من شركة اتصالات تونس دون توفير ضمانات مالية مقابل ذلك، وتم لاحقا تحميل شركة اتصالات تونس بالأعباء البنكية للضمان الممنوح لها من معاقدتها شركة DISTRICOM و تمّ إبرام العقد لمدة خمس سنوات و الحال أن باقي العقود التي أبرمتها شركة اتصالات تونس مع باقي الموزعين على غرار شركة "آل سات" و شركة «ميدكوم» و شركة «سال كوم» كان لمدة أقصاها ثلاث سنوات و اقتضى العقد المبرم مع شركة DISTRICOM أن قطع العلاقة من جانب شركة اتصالات تونس لأي سبب كان لا يمكن أن يتم إلا بعد سنة من التنبيه على معاقدتها المذكورة خلافا لما هو معمول به مع باقي الموزعين و الذي لا تتجاوز فيه مدة التنبيه الثلاثة أشهر.
و تضمن العقد ان قطع العلاقة بإرادة منفردة من اتصالات تونس يؤدي إلى تحميلها بغرامة تعويضية مجحفة تشمل قيمة ما أنجزته شركة DISTRICOM من استثمارات و ما ستتكبده من غرامات لتسريح العمال و قيمة الأرباح التي من الممكن تحقيقها لو تواصلت العلاقة وهو أمر غير معمول به مطلقا مع باقي الموزعين ولا تتضمن العقود المبرمة معهم أي اتفاق حول أي غرامة تعويضية في مثل تلك الحالة.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار
.
0 تعليق