تعقد  لجنة الخطةوالموازنة  بمجلس النواب اجتماعا اليوم الأربعاء بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء  المنازعات الضريبية .

مناقشة مشروع إنهاء المنازعات الضريبية

 أكد  النائب مصطفى سالم ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اليوم الأربعاء الموافق 30 /10 /2024 اجتماعًا مهمًا، وذلك لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ويعقد الاجتماع مشتركًا مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

إنهاء المنازعات الضريبية يعمل على خفض عدد المنازعات الضريبيبة والحد منها وتسهيل الإجراءات الضريبية

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات له، أن هذا القانون يأتي في إطار الدور الذي تقوم به وزارة المالية لخفض عدد المنازعات الضريبة والحد منها وتسهيل الإجراءات الضريبية من خلال حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية، مشيرًا إلى أن ما  تقوم به وزارة المالية حاليًا من تيسيرات ضريبية يعد نقلة مهمة في علاقة الممولين بالمصلحة وزيادة الحصيلة الضريبية.

مد فترة إنهاء المنازعات الضريبية لـ ديسمبر 2025 

كان مجلس الشيوخ ، قد ناقش أمس يوم الثلاثاء في جلسته العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، حتى 31 ديسمبر 2025، ووافق المجلس عليه نهائيًا.

وتضمن مشروع القانون تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025 ويهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها، كما نص مشروع القانون على استمرار اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في النظر في الطلبـات التـي لـم يُفصـل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهايـة شهر يناير 2025.