أعلنت دولة الإمارات تأسيس لجنة وطنية متخصصة لتوثيق ما وصفته بأعمال العدوان الإيراني والجرائم الدولية والأضرار الناجمة عنها، في خطوة تستهدف بناء ملف قانوني متكامل يدعم مسارات المساءلة على المستويين الوطني والدولي.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات، أصدر منصور بن زايد آل نهيان القرار رقم 4 لسنة 2026 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية والأضرار المرتبطة بها، في إطار توجه إماراتي يعتمد على التوثيق المؤسسي والقانوني للانتهاكات وفق المعايير الدولية المعتمدة.

ويقضي القرار بتشكيل اللجنة برئاسة النائب العام الإماراتي، على أن تتولى توثيق الهجمات والأعمال العسكرية المرتبطة بالعدوان الإيراني، إضافة إلى رصد مختلف الأضرار التي تعرضت لها أراضي الدولة أو طالت المواطنين والمقيمين والزائرين، بما يضمن إنشاء سجل وطني شامل يستند إلى أدلة موثقة وبيانات رسمية.

ويضم تشكيل اللجنة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية، في خطوة تعكس توجها نحو التكامل بين المؤسسات القضائية والأمنية والفنية والاقتصادية، بهدف ضمان دقة عمليات التوثيق وتوحيد آليات جمع المعلومات والبيانات.

كما يسمح القرار للجنة بالاستعانة بخبرات وطنية ودولية متخصصة في مجالات التوثيق والتحقيقات القانونية والجنائية، مع إلزامها بالعمل وفق أحكام الدستور الإماراتي والقوانين المحلية والمعايير الدولية الخاصة بتوثيق الجرائم والانتهاكات الدولية.

ومنح القرار اللجنة صلاحيات واسعة تشمل توثيق جميع الوقائع المتعلقة بالهجمات والأعمال العسكرية، مع التحقق من طبيعتها وتوقيتها وظروفها الميدانية، بهدف تكوين صورة دقيقة ومتكاملة للأحداث.

وتتولى اللجنة كذلك حصر وتقييم الأضرار البشرية والمادية والاقتصادية الناتجة عن الهجمات، وفق منهجيات فنية وقانونية معتمدة، إلى جانب توثيق الخسائر والإصابات استنادا إلى سجلات وبيانات رسمية موثوقة.

وتشمل مهام اللجنة جمع وتحليل الأدلة والوثائق والتقارير الفنية والطبية والهندسية والجنائية، مع ضمان سلامة سلسلة الحيازة القانونية للأدلة المادية والرقمية، بما يعزز من موثوقيتها وإمكانية استخدامها أمام الجهات القضائية والمحافل الدولية.

وفي إطار تعزيز التعاون المؤسسي، ستعمل اللجنة على التنسيق مع الجهات المحلية المختلفة، إضافة إلى التواصل مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية عبر القنوات الرسمية، بهدف دعم مصداقية أعمال التوثيق وضمان توافقها مع المعايير الدولية.

ونص القرار أيضا على إنشاء أمانة فنية تتولى متابعة أعمال اللجنة وتنفيذ قراراتها، إلى جانب تأسيس قاعدة بيانات مركزية مؤمنة لحفظ وتصنيف الأدلة والتقارير والمعلومات ذات الصلة.

وستُدار قاعدة البيانات عبر أنظمة تقنية متقدمة تضمن حماية المعلومات ومنع العبث بها، مع توثيق جميع عمليات الاطلاع والتعديل وحفظ نسخ احتياطية، فضلا عن ضمان تتبع سلسلة الحيازة الخاصة بالأدلة الرقمية والمادية.

وأكدت الإمارات أن القرار يعكس التزام الدولة بترسيخ سيادة القانون وصون حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات بطريقة تدعم تحقيق العدالة وحماية الحقوق، مشيرة إلى أن مخرجات اللجنة ستسهم في إعداد ملف قانوني متكامل يدعم جهود المساءلة والملاحقة القانونية استنادا إلى أدلة موثقة وفق المعايير المعترف بها دوليا.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك