ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيِّين في قصف الاحتلال الإسرائيلي العنيف أمس، على شمال قطاع غزَّة إلى أكثر من 100 فلسطيني، وإصابة وفقد العشرات تحت ركام المنازل. وأفادت مصادر طبيَّة فلسطينيَّة، بارتفاع عدد شهداء مجزرة البناية السكنيَّة المكوَّنة من خمسة طوابق إلى 93 شهيدًا من عائلة واحدة، وفقدان أكثر من 40 شخصًا تحت الركام، معظمهم من الأطفال والنساء، أعاق انهيار المنظومة الصحيَّة في مستشفيات شمال القطاع انتشال وإسعاف الجرحى والشهداء العالقين تحت أنقاض البناية، كما أعلن مستشفى كمال عدوان عن استشهاد ثمانية فلسطينيين، من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في مخيم جباليا شمال القطاع المحاصر لليوم الـ23 على التوالي، الذي تسبَّب كذلك في انتشار المجاعة وسوء التغذية بين الفلسطينيين.

سياسيًّا، قال ثلاثة مسؤولين إسرائيليِّين إنَّ مدير وكالة المخابرات المركزيَّة الأمريكيَّة وليام بيرنز طرح اتفاقًا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 28 يومًا، وإطلاق سراح نحو ثمانية رهائن محتجزين لدى حركة «حماس» الفلسطينيَّة، وإطلاق سراح عشرات السجناء الفلسطينيِّين لدى إسرائيل.

ونقلت وكالة «روتيرز» عن موقع «أكسيوس» فإنَّ بيرنز ناقش الفكرة خلال اجتماع عقده، (الأحد)، مع نظيريه الإسرائيلي والقطري.

وأعلنت إسرائيل، (الاثنين)، أنَّها بصدد مناقشة «خطة اتفاق» جديدة بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزَّة، بعد عودة كبير مفاوضيها من قطر، بحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وجاء في بيان لمكتب نتنياهو أنَّ «رئيس الموساد ديفيد برنيع عاد بعد أنْ التقى رئيس السي آي إيه (وكالة الاستخبارات المركزيَّة الأمريكية) ورئيس الوزراء القطري».

وأضاف البيان إنَّ الطرفين ناقشا إطارًا موحَّدًا جديدًا يضم المقترحات السابقة، ويأخذ في الاعتبار أيضًا التحدِّيات الرئيسة، والأحداث الأخيرة في المنطقة»، دون مزيد من التفاصيل.

وأشار إلى أنَّ المناقشات ستتواصل في الأيام المقبلة بين الوسطاء وحماس؛ لبحث جدوى المفاوضات والاستمرار في السعي للتوصل إلى اتفاق.

ميدانيًّا، أفاد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلَّحة الأردنيَّة، بسقوط طائرتين مُسيَّرتين بشمال المملكة، صباح أمس، بعد انحرافهما عن مسارهما ودخولهما المجال الجوي الأردني، قبل لحظات من الاصطدام بالأرض.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنيَّة (بترا) عن المصدر، قوله إنَّ السقوط حصل في منطقة وادي صيدور التابعة لمحافظة إربد، ولم تقع أيِّ إصابات، بينما نتج عنه اشتعال للنيران بمنطقة حرجيَّة، إذ تم التواصل مع الدفاع المدني الذي أخمد الحريق الذي طال أعشابًا جافَّة.

وأوضح المصدر، أنَّه تم إرسال فريق كشف هندسي عسكري للموقع، للتأكُّد من خلوِّه من متفجرات يمكن أنْ تهدد سلامة المواطنين والممتلكات.

إلى ذلك، صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون يحظر نشاط الأونروا داخل إسرائيل؛ ممَّا أثار مخاوف دوليَّة بشأن تداعياته على الأزمة الإنسانيَّة في غزَّة. وزعم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو القرار ضروريًّا لمساءلة موظَّفي الوكالة المتورِّطين في «أعمال إرهابيَّة».

ووصف مفوَّض الأونروا القانون بأنَّه سابقة خطيرة، فيما حذَّرت الأمم المتحدة من تأثيره على جهود الإغاثة، وأكَّد الأمين العام أنطونيو غوتيريش أنَّ تطبيقه «قد يكون له عواقب مدمِّرة على اللاجئين الفلسطينيِّين»، واصفًا إيَّاه بغير المقبول..

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانيَّة في غزَّة نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، ممَّا يهدِّد بآثار سلبيَّة على عمليات الوكالة في القطاع المحاصر.

وفي تصريح مماثل، وصف مفوَّض الأونروا، فيليب لازاريني التَّشريع الإسرائيلي بأنَّه «سابقة خطيرة»، معتبرًا أنَّه يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، وينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

ونشر عبر منصَّة «إكس» معبِّرًا عن قلقه ممَّا سمَّاه «الحملة المستمرة لتشويه سمعة الأونروا، وإلغاء شرعيتها كجهة تقدِّم خدمات إنسانيَّة للاجئين الفلسطينيِّين».

وتعتبر الأونروا إحدى كُبْرى الجهات التي تقدِّم خدمات تعليميَّة وصحيَّة وإنسانيَّة لملايين اللاجئين الفلسطينيِّين في غزَّة، والضفَّة الغربيَّة، والأردن، ولبنان، وسوريا.

وأثار القانون الجديد قلقًا واسعًا لدى المجتمع الدولي، حيث أصدرت سبع دول غربيَّة، من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بيانًا عبَّرت فيه عن «قلقها العميق» إزاء التَّشريع.

وأكَّد البيان على «أهميَّة بقاء الأونروا والمنظَّمات الإنسانيَّة التابعة للأمم المتحدة قادرة على تقديم المساعدات الضروريَّة للفلسطينيِّين».

ويأتي هذا القانون الجديد في ظلِّ تصاعد التوترات بين الأونروا وإسرائيل، حيث دعت الأخيرة مرارًا إلى إلغاء الوكالة، وتحويل مهامها إلى جهات أُخْرى تابعة للأمم المتحدة.

وقالت عضو الكنيست شارن هسكل: «إذا لم تكن الأمم المتحدة مستعدةً لتطهير الأونروا من الإرهابيِّين، فإنَّ إسرائيل ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية شعبها».

فيما أكَّدت المتحدِّثة باسم الأونروا، جولييت توما، أنَّ القانون سيكون له «تأثير كارثي على العمل الإنساني»، مشيرة إلى فشل المحاولات السابقة لاستبدال بالوكالة، جهاتٍ أُخْرَى.

نعيم قاسم.. أمينًا لحزب الله اللبناني

عيَّنت جماعة حزب الله اللبنانيَّة أمس، نعيم قاسم، أمينًا عامًّا لها، خلفًا لحسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل في سبتمبر. فمن هو؟

نعيم قاسم هو شخصيَّة مخضرمة في حزب الله، شغل منصب نائب الأمين العام منذ عام 1991. وقد عُيِّن نائبًا للأمين العام في عهد الأمين العام السابق لحزب الله عباس الموسوي، الذي قُتل في هجوم بطائرة هليكوبتر إسرائيليَّة عام 1992، وظلَّ في المنصب عندما تولَّى نصر الله قيادة الجماعة.

وبدأ نشاطه السياسي في حركة أمل الشيعيَّة اللبنانيَّة، التي تأسَّست عام 1974.

وترك أمل عام 1979، في أعقاب الثورة الإسلاميَّة الإيرانيَّة، التي شكَّلت الفكر السياسي للعديد من الناشطين الشيعة اللبنانيِّين الشباب. وشارك في الاجتماعات التي أدَّت إلى تشكيل حزب الله، الذي أسَّسه الحرس الثوري الإيراني عام 1982.

وظلَّ لفترة طويلة أحد المتحدِّثين البارزين باسم حزب الله، وأجرى العديد من المقابلات مع وسائل الإعلام الأجنبيَّة.

عندما احتدمت أعمال القتال عبر الحدود مع إسرائيل خلال الحرب في غزَّة، قال لقناة الجزيرة في يونيو: إنَّ قرار حزب الله هو عدم توسيع نطاق الحرب، ولكنَّه سيخوضها إذا فُرضت عليه.

وكان منسقًا عامًّا لحملات حزب الله الانتخابيَّة البرلمانيَّة منذ خاضتها الجماعة لأوَّل مرَّة في عام 1992.

وُلد قاسم عام 1953 في منطقة البسطة التحتا في بيروت، وتعود أصول عائلته إلى كفر فيلا، في جنوب لبنان ذي الأغلبيَّة الشيعيَّة. وهو متزوِّج ولديه ستة أطفال.