قال  شريف الكيلانى  نائب وزير المالية للسياسات الضريبة والمالية، أن الحكومة تتبنى حزمة من الاصلاحات والتسهيلات تم الإعلان عنها من جانب رئيس الوزراء ووزير المالية وهدفها مد جسور الثقة مع الممولين والمجتمع الضريبى.

مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وسيلة جديدة لتقليل الخلافات

وأشار، إلى أن جزء كبير من المشاكل مع الممولين تتمثل فى التقديرات الجزافية والمبالغ فيها، حيث كانت منهجية منظومة الضرائب تقوم على النزول لجميع الممولين فى مصر كلها وفحص الملفات وكثرة الخلافات والقضايا وتكدس لجان الطعن بالمنازعات الضريبية، مضيفا: مشروع  قانون تجديد العمل بقانون انهاء  المنازعات الضريبية  وسيلة جيدة لتقليل الخلافات ولكن ليس هذا هو الحل لكنه حل مؤقت.

المالية لـ"الشيوخ": الحكومة تتبنى حزمة من الإصلاحات والتسهيلات الضريبية

وتابع خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الوهاب عبد الرازق، الحكومة استثمرت مليارات فى منظومة التحول الرقمى ومصلحة الضرائب محولة رقميا بالكامل اسوة بالدول المتقدمة وهذا الأمر ساعد على إنجاز العمل وتحديد منظومة المخاطر.
وأضاف نائب وزير المالية، من بين التيسيرات المقدمة ايضا ايقاف المحاسبات التقديرية.

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، قائلا:  نحن امام شقين شق تراكمى خاص بما تكدس فى الفترات السابقة من مشاكل وهو ما يستلزم تلك القوانين شبة الاستثنائية لمحاولة انهائه والشق الثانى السعى فى محاولة الوصول الى  مثل هذه الخلافات مرة اخرى سواء باستخدام المفاهيم الحديثة وترك المفاهيم القديمة مضيفا اعتقد خلال فترة لن نحتاج الى مثل هذه القرارات القادمة.

انعقاد الجلسة العامة بمجلس الشيوخ لمناقشة قانون إنهاء المنازعات الضريبية

بدأت منذ قليل انعقاد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء  المنازعات الضريبية .

أهداف مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية

يهدف قانون  رقم (۷۹) لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، في ما يلي:

ـ الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، وحرصا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب.

ـ  وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم.

ـ  بالإضافة إلى تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، واستكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية توازن بين حقوق  الخزانة العامة  وحقوق الممولين والمكلفين. 

ـ كما يهدف هذا التوجه إلى توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، مما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.