وأكد المجلس فى بيان أصدره اليوم أنه يختص وفقا لقانونه 180 لسنة 2018 وفى المادة السادسة منه، باتخاذ كافة الإجراءات لحماية حق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.

جاء القرار بعد انتهاء التحقيقات بناء على ما وصل المجلس من شكاوى وما قامت به إدارة الرصد بمتابعة البرنامج، وما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي من انتقادات حادة لمحتوى إحدى حلقات البرنامج، بإستضافة صناعة المحتوى مخالفة للقانون والنظام العام والآداب العامة وتدعو للفسق والفجور،وثبت للمجلس مسئولية القناة من خلال إقرار ممثلها القانوني وما تبين من مشاهدة وتفريغ للحلقة المشار إليها.

وأكد المجلس أن البرنامج خالف الضوابط والمعايير التي أصدرها ونشرها فى الجريدة الرسمية لضبط المشهد الإعلامي والتي تنص على التزام المؤسسات الاعلامية بعدم تقديم محتوى من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة للمجتمع أو مؤسساته، أو الإساءة للمعتقدات الدينية للمجتمع ،وعدم نشر أو بث أية مواد إباحية، أو تحرض على الفسق والفجور والشذوذ

واشار المجلس الى ان الاكواد الاعلامية تحظر استضافة نماذج فاشلة تتنافى في ثقافتها مع ثقافة المجتمع المصري، أو حض المتلقي على الاقتداء بهم، وكذلك الالتزام بمبادئ وتقاليد المجتمع وتجنب ما يدعو إلى الإباحية أو يحض على الفسق والفجور.

وأضاف المجلس أنه انتهى من مراجعة شاملة للبرامج التى تسيئ إلى المجتمع وعلى وجه الخصوص المرأة المصرية، ودعا الى تشجيع ظهور المرأة في في أطر تعكس إسهاماتها الاجتماعية والسياسية والثقافية داخل المجتمع ، والحذر من تكرار الفيديوهات والصور التي تكرس مشاهد العنف ضد المرأة بصورة تشجع على محاكاته وتجنب تقديم المرأة على أنها تفتقر للذكاء والخبرة وتقدير أولويات الحياة.

وشدد المجلس على ضرورة التزام وسائل الإعلام المختلفة بالقانون والأكواد والمعايير الإعلامية والبعد عن الإثارة وانتهاك الأعراض والخوض في السمعة الشخصية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل