ترفض المملكة العربية السعودية تمامًا اللجوء إلى استخدام الخيار العسكري في حل أي أزمة، بصرف النظر عن مستوى خطورتها، ومدى تعقيداتها وتشابك أطرافها. والتزامًا بتطبيق هذا المبدأ، فإن المملكة تنأى بنفسها عن أي تصعيد عند تفجّر الأزمات أو النزاعات، وانجرار أطرافها إلى المواجهة المسلحة. فسياسة عدم التصعيد هي السياسة الحكيمة التي يجب اتباعها من أي طرف لاحتواء النزاعات ومنع تمددها.

ولم يتغير التزام المملكة بمبدأ النأي بالنفس عن أي تصعيد في الصراع الخطير بين إسرائيل وإيران. فمنذ اللحظات الأولى لهجوم إسرائيل على إيران، أعلنت المملكة إدانتها الشديدة للهجوم واستنكارها له، مؤكدةً أنه انتهاك خطير يمس سيادة إيران ويخالف القوانين الدولية، داعيةً المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي ومنع استفحال تداعياته على أمن المنطقة.

ويستدعي التزام المملكة بسياسة النأي بالنفس عن أي تصعيد، ألا تكون طرفًا مباشرًا أو غير مباشر في التصعيد، وأن تشارك بمسؤولية في منعه والحد منه. وبناءً على ذلك، فإن المملكة لن تسمح باستخدام مجالها الجوي في مرور أي مقاتلات أو طائرات عسكرية أو صواريخ لأي طرف من طرفي الحرب، وهو موقف مسؤول وإيجابي، يُضاف إلى جهود المملكة في تهدئة الصراعات والمساهمة في إيجاد حلول سياسية لها.

وينسجم موقف المملكة في منع التصعيد في الصراع المتفجر بين إسرائيل وإيران مع توجهاتها وجهودها المستمرة في إنهاء نزاعات المنطقة. فالمملكة شريك رئيسي فاعل في كل الجهود المبذولة لوقف التصعيد الإقليمي، وطالما ساهمت بأدوار مهمة في الدفع قدمًا نحو التوصل إلى حلول سياسية لنزاعات المنطقة، عبر الحوار والمفاوضات الجادة التي تُعيد لها الاستقرار والأمن وتُبعد دولها عن الصراعات.