سجلت مستويات السيولة (النقود المتاحة) في منظومة الاقتصاد السعودي، زيادة بقيمة 232.160 مليار ريال، لتبلغ مستوى 2.906,636 مليون ريال، بنهاية شهر أغسطس 2024، وتصل لقمَّة جديدة تُعد الأعلى، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023. كما نمت السيولة بنسبة 1.3% على أساس شهري، بزيادة 36.848 مليار ريال مقارنة بنهاية شهر يوليو من نفس العام، البالغة 2.869,788 مليون ريال.

وحققت نموًا بنسبة 6.8% منذ بداية العام، أي بزيادة بلغت 185,678 مليار ريال، حيث كانت عند مستوى 2,720,957 مليون ريال بنهاية شهر يناير 2024.

وتُعد تلك المستويات من السيولة القوية محركًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، للمساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.

وسجلت «الودائع تحت الطلب» التي تُعد الأكبر مساهمة في إجمالي عرض النقود نسبة 49.5%، بقيمة الـ1,437,365 مليون ريال، بنهاية شهر أغسطس 2024، بينما سجلت «الودائع الزمنية والادِّخارية» 929,659 مليار ريال.

وبلغت «الودائع الأخرى شبه النقدية» مستوى 313,220 مليار ريال بنسبة مساهمة تُقدر بـ 10.8%. وجاء «النقد المتداول خارج المصارف» بقيمة بلغت 226,392 مليار ريال.

يُشار إلى أنَّ الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.