كشف المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة، عن نمو نسبة مساهمات الشركات من إجمالي الإنفاق الاجتماعي من 1.19% في عام 2019 إلى 4.15% بنهاية عام 2023، وارتفاع نسبة عدد الشركات الكُبْرى التي تقدم برامج ومبادرات للمسؤولية الاجتماعيَّة من 30% في عام 2019، إلى 65% بنهاية عام 2023. وكشف عن تقدم المملكة في المراتب العالميَّة؛ وأبرزها تحقيق المرتبة الـ16 عالميًّا في مؤشر (المسؤولية الاجتماعية) في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالميَّة IMD للعام الحالي 2024، متطلِّعًا أنْ تكون بحلول عام 2030 ضمن أفضل دول العالم في هذا المجال.

جاء ذلك خلال افتتاحه أمس، تحت رعاية خادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أعمال النسخة الأولى من (الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعيَّة 2024)؛ تحت شعار (من الالتزام إلى التأثير)، بمشاركة الوزراء، ونخبة من الرؤساء التنفيذيِّين في القطاع الخاص، والمختصين والخبراء الدوليِّين، وذلك في فندق الفورسيزون بمدينة الرياض.

وأكَّد أهميَّة طرح الحلول والممكنات لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، والعمل سويًّا لتقديم نموذج عالمي يُحتذى به في بناء شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص.

واستعرض مراحل التطور التي مرَّت بها المسؤولية الاجتماعيَّة وما وصلت إليه، والاتجاهات المتوقعة التي تركز على الممارسات المبتكرة والرقمنة المستدامة، والابتكار، والتوجه نحو تطوير ممكنات التحول الإستراتيجي، من خلال استخدام التقنية والتدوير والاقتصاد الدائري، ودمجها مع العمليات اليوميَّة للشركات واستخدام الطاقة المتجددة للمحافظة على استدامة الكوكب، وتنمية الإنسان، وتطوير المجتمعات بشكل متوازن مع بيئتها.

وبحسب الراجحي، أولت المملكة اهتمامًا بتمكين المسؤولية الاجتماعيَّة، ووضعها كهدف إستراتيجي في رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعيَّة، وتشكيل لجنة للمسؤولية الاجتماعيَّة بقرار من مجلس الوزراء، وبناء إستراتيجيَّة للمسؤولية الاجتماعيَّة، وإطلاق المنصَّة الوطنيَّة لقيادة التحول في الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعيَّة، وإعلان يوم 23 مارس من كل عام يومًا للمسؤولية الاجتماعيَّة، وإبراز مبادرات القطاع الخاص، وإصدار دليل الشركات للمسؤولية الاجتماعيَّة، وتحديد هوية وطنيَّة مشتركة للمسؤولية الاجتماعيَّة.

مناقشة التحدِّيات وتحفيز الابتكار

وتسعى وزارة الموارد البشريَّة، من خلال المُلتقى؛ إلى تمكين صُنَّاع القرار في القطاع الخاص وممثلي الحكومات والمنظَّمات الإنمائيَّة والخبراء في المسؤولية الاجتماعيَّة والاستدامة من الحوار ومناقشة التحدِّيات وفرص التنمية، وتحفيز الابتكار، والإسهام في تشكيل مستقبل المسؤولية الاجتماعيَّة على المستوى العالمي، وتحفيز التميُّز والتنافسيَّة للمشاركين، وتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، وفتح آفاق للشراكات العالميَّة في هذا المجال.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار رؤية المملكة 2030؛ ووفق إستراتيجيَّة الوزارة الرامية إلى تعزيز المسؤوليَّة المجتمعيَّة من خلال النهـوض بالقطـاع التنمـوي، وبنـاء وتطويـر الشـراكات الاقتصادية التنموية للوصول إلى مجتمع حيوي تشاركي.