أعلنت إسرائيل، اليوم الخميس، ترحيل 6 نشطاء آخرين من المشاركين في رحلة السفينة مادلين التي كانت تحاول كسر الحصار عن قطاع غزة، وذلك بعد أيام من قرصنتها في المياه الدولية.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر حسابها في منصة "إكس" صورًا للنشطاء في مطار بن غوريون بتل أبيب، وأخرى لهم داخل الطائرة.

وقالت إن 6 نشطاء إضافيين من السفينة بينهم النائبة في البرلمان الأوروبي ريما حسن في طريقهم الى خارج إسرائيل.

وفي وقت سابق الخميس، قال مركز عدالة الحقوقي العربي في إسرائيل إن السلطات نقلت 6 من نشطاء السفينة مادلين إلى مطار بن غوريون تمهيدا لترحيلهم، فيما أبقت على اثنين رهن الاحتجاز.

وذكر المركز في بيان أن النشطاء هم من تركيا وفرنسا وألمانيا والبرازيل وهولندا، فيما بقى فرنسيان رهن الاحتجاز.

وقال بعد أكثر من 72 ساعة من الاحتجاز في إسرائيل عقب اعتراض سفينة "أسطول الحرية- مادلين" بشكل غير قانوني ليلة الأحد، 8 يونيو/حزيران 2025، أبلغت سلطات الهجرة الإسرائيلية الطاقم الحقوقي في مركز عدالة الممثل عن المحتجزين، بأنه تم نقل 6 من المتطوعين حاليا إلى مطار بن غوريون تمهيدا لترحيلهم.

ولفت إلى أن طاقمه الحقوقي واجه عوائق لزيارتهم في المطار قبل ترحيلهم.
وذكر المركز أنه لا يزال اثنان من المتطوعين من فرنسا رهن الاحتجاز في سجن غفعون في الرملة، تحت إشراف مصلحة السجون الإسرائيلية، وينتظران ترحيلهما في مساء 13 يونيو/حزيران (غدا الجمعة).

إعلان

وأضاف سيتم زيارتهما من قبل طاقم عدالة لاحقا اليوم. وكشف مركز عدالة عن أن النشطاء تعرضوا أثناء احتجازهم لسوء المعاملة وإجراءات عقابية ومعاملة عدوانية، واحتُجز اثنان منهم لفترة في الحبس الانفرادي.

وأوضح أنه قدّم عدة طلبات رسمية للاحتجاج على هذه المعاملة اللاإنسانية، مطالبا السلطات الإسرائيلية بوقفها فورا.

وكانت البحرية الإسرائيلية اعتقلت فجر الاثنين، 12 ناشطا دوليا من السفينة مادلين بعد الاستيلاء عليها من المياه الدولية وهي في طريقها إلى غزة تحمل مساعدات إنسانية.

وفي اليومين التاليين، أبعدت إسرائيل 4 نشطاء وقّعوا على تعهد بعدم العودة إلى إسرائيل، فيما رفض الثمانية التوقيع.

جريمة حرب

وفي هذا السياق، قالت خبيرتان في القانون الدولي إن إسرائيل ارتكبت انتهاكا صارخا للقانون الدولي يرقى لمستوى جريمة حرب باعتراضها السفينة مادلين التي أبحرت من إيطاليا وعلي متنها عدد من النشطاء، أملًا في الوصول إلى شواطئ غزة لكسر الحصار المفروض على القطاع الفلسطيني وإدخال بعض المساعدات.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها للأناضول، كل من خبيرة القانون الدولي في كلية أوسغود هول بجامعة يورك البريطانية، الدكتورة هايدي ماثيوز، والأكاديمية الزائرة في جامعة أكسفورد البريطانية، الدكتورة جنان بستكي.

وأكدت الخبيرتان أن التدخل الإسرائيلي في عرض البحر لاعتراض السفينة يمثل انتهاكا لعدة مبادئ أساسية من القانون الدولي، ويكشف عن سلوك إسرائيل المتكرر في منع المساعدات الإنسانية وخرق القوانين دون عقاب.

وأوضحت ماثيوز أن إسرائيل تزعم أن لديها الحق في اعتراض السفن في المياه الدولية في إطار حصارها البحري على غزة. ونظريا، لو كان هذا الحصار قانونيا، لكان يحق لها التدخل.

من جانبها، أكدت جنان بستكي أن عملية اعتراض السفينة مادلين تمثل خرقا صريحا لعدد من الاتفاقيات الدولية.

وقالت للأناضول إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تضمن حرية الملاحة، وتحظر توقيف السفن المدنية والسلمية في المياه الدولية، مشيرة إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة تلزم أيضا بتمرير المساعدات الإنسانية دون عوائق، كما تحظر القوانين الإنسانية الدولية أي تدخل في هذه العمليات.

إعلان

وخلفت الإبادة التي تشنها تل أبيب بدعم أميركي، أكثر من 182 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

ومنذ 18 عاما تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.