تل أبيب – وكالات: أعلن وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف سموتريتش، أمس، عن مصادرة 800 دونم من أراضي قرية المغير شمال شرقي رام الله، عبر تحويلها إلى "أراضي دولة"؛ خدمة لتوسعة بؤرة استيطانية".
وقالت القناة 7 الإسرائيلية: "أعلن رسمياً عن نحو 800 دونم، كأراضي دولة، ضمن منطقة "ملاخي هشالوم" وهي بلدة (مستوطنة) ناشئة تقع ضمن مجلس بنيامين الإقليمي" وهو مجلس استيطاني وسط الضفة الغربية.
وأضافت: "يأتي هذا الإعلان في إطار مبادرة حكومية أوسع لدعم وتوسيع البلدات (المستوطنات) اليهودية في يهودا والسامرة (التسمية العبرية للضفة الغربية)".
وأشارت القناة إلى أن القرار صدر عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.
وقالت: "وفقاً لمسؤولين حكوميين إسرائيليين، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التواصل الجغرافي بين البلدات (المستوطنات)، وتعزيز الأمن، ودعم سياسة الحكومة البلدية من خلال إنشاء مجتمعات جديدة على الأرض".
وقي وقت لاحق، قال سموتريتش: "ثورة الاستيطان مستمرة. يُعدّ إعلان أراضي الدولة في (ملاخي هشالوم) خطوة مهمة أخرى على صعيد القيم الأخلاقية والصهيونية والاستراتيجية.
وتابع: إنها خطوةٌ بالغة الأهمية في تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي اتخذناه بإقامة مستوطنة هناك، وفي غزة، نخطو خطواتٍ جبارة نحو بناء مئات الوحدات السكنية هناك. إن بناء 50 مستوطنة جديدة في يهودا والسامرة يُعدّ ثورة استراتيجية بكل معنى الكلمة، وأشكر جميع من ساهم في هذه الرحلة".
من جهته، قال رئيس مجلس بنيامين الإقليمي يسرائيل غانتس: "إن إعلان مستوطنة (ملاخي هشالوم) أرضاً للدولة هو خطوة أخرى مرحب بها ومهمة في تعزيز السيادة ودفع عجلة البناء والتوسع في جميع أنحاء (بنيامين). والآن، بالتعاون مع الحكومة، يمكننا بناء مستوطنة كبيرة هنا تضم آلاف السكان الذين سيستوطنون في هذه المنطقة الاستراتيجية. شكراً للوزير سموتريتش، الذي دفع وسعى جاهداً لتعزيز هذه الخطوة المهمة، وللثورات التي يقودها في مجال الاستيطان".
وقبل إعلان بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج فرض عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي بن غفير رداً على تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين قال وزير المالية الإسرائيلي الثلاثاء، إنه سيرد على القرار بالاستيطان.
وأضاف في منشور على منصة اكس: "نحن عازمون على مواصلة البناء". أي الاستيطان غير المشروع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.