رام الله - "الأيام": أكدت سلطة النقد، أمس، أن البنوك في فلسطين تعمل كالمعتاد بتقديم خدماتها للمواطنين، محلياً وعالمياً، وذلك بعد يوم من قرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلغاء ضمانات تتيح للبنوك الإسرائيلية التعامل مع البنوك الفلسطينية.
وقالت سلطة النقد في بيان، إن الجهاز المصرفي الفلسطيني سيبقى متصلاً بالعالم الخارجي، من خلال شبكة واسعة من البنوك حول العالم، ويقدم الخدمات للمواطنين محلياً وعالمياً.
وأكدت أن أموال المودعين لدى الجهاز المصرفي الفلسطيني محفوظة بأمان، مشددة على أن المصارف تتمتع بملاءة مالية عالية وفقاً للمعايير الدولية ذات العلاقة.
لكن سلطة النقد حذرت من أن قطع علاقة البنوك الإسرائيلية مع البنوك الفلسطينية ينذر بوقف استيراد السلع إلى فلسطين.
وقالت إنها "تتابع ردود الأفعال على التهديدات الإسرائيلية بقطع العلاقة المصرفية المراسلة مع البنوك الفلسطينية، وتحذر من أن قطع العلاقة ينذر بوقف توريد السلع الأساسية للسوق الفلسطيني".
وأضافت سلطة النقد إنها تعمل منذ فترة مع المستوى السياسي وأطراف دولية عديدة للحفاظ على العلاقة المصرفية المراسلة لضمان عمليات التبادل التجاري وتسديد أثمان السلع والخدمات، وعلى رأسها المواد الغذائية والكهرباء والماء والمحروقات، علماً أن المصارف الفلسطينية تعمل كوسيط مالي، في تنفيذ عملية شراء تلك السلع والخدمات.
كان سموتريتش أمر، أول من أمس، بإلغاء إعفاء يتيح التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، في خطوة تُعرّض النظام المصرفي الفلسطيني للخطر.
ونقل بيان صدر عن وزارة المالية الإسرائيلية عن سموتريتش زعمه أن القرار جاء رداً على "حملة نزع الشرعية" التي تشنها السلطة الفلسطينية على إسرائيل عالمياً.
وجاء القرار بعد ساعات من فرض بريطانيا وكندا وأستراليا والنرويج ونيوزيلندا عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية.
وشملت العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر.
وعادة، يقوم بنكا "ديسكونت" و"هبوعليم"، أكبر بنكين في إسرائيل، بتقديم خدمات المراسلة للبنوك الفلسطينية وباقي البنوك الإسرائيلية وبنوك في دول أخرى.
ويدور الحديث عن رسالتين إحداهما تصدر عن وزارة العدل الإسرائيلية تعطي البنوك الإسرائيلية حصانة من أي دعاوى تقام ضدها في إسرائيل بتهمة "تمويل الإرهاب"، ورسالة أخرى من وزارة المالية تقدم ضمانات للبنوك الإسرائيلية بتعويضها عن أي خسائر قد تتكبدها نتيجة دعاوي محتملة في الخارج بسبب تعاملها مع البنوك الفلسطينية.
وعادة تجدد إسرائيل رسالتي الضمانات للبنوك الإسرائيلية سنوياً.
وبداية العام الماضي، قرر سموتريتش عدم تجديد رسالة الضمانات إلا أن المجلس الوزاري السياسي والأمني ناقض قرار سموتريتش تحت ضغوط دولية، خصوصاً أميركية، ومدد رسالتي الضمانات لمدة شهر واحد، ثم مرتين متتاليتين لمدة ثلاثة أشهر لكل مرة.
وفي 28 تشرين الثاني من العام الماضي اضطرت إسرائيل إلى تمديد رسالتي الضمانات للمرة الرابعة، لكن لمدة عام كامل كان مقرراً أن تنتهي في 27 تشرين الثاني القادم، قبل أن يأمر سموتريتش بإلغائها، أول من أمس.