أفاد مستهلكون بوجود تغييرات في أسعار سلع غذائية واستهلاكية، في منافذ بيع كبيرة، لها فروع في عدد من إمارات الدولة، خلال فترات قصيرة، لا تتجاوز أسبوعاً، من دون عروض سعرية عليها.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن الكثير من هذه السلع يتميز بأنه يوجد عليه إقبال من جانب المستهلكين، معتبرين أن ذلك يعد تضليلاً واستغلالاً للمستهلكين، كما يجعلهم يفقدون الثقة بهذه المنافذ.

في المقابل، قال مسؤولان في منفذي بيع، إن الفروق في هذه الحالات لا تكون كبيرة على الأغلب، وأرجعاها إلى وجود تذبذبات في أسعار بعض العمليات المرتبطة بالسلع، مثل سلاسل التوريد وعمليات النقل الداخلي والتخزين، فضلاً عن المنافسة والرغبة في زيادة المبيعات وأخطاء موظفي منافذ.

الأسعار الأصلية

وتفصيلاً، قال المستهلك، غسان إسماعيل، إنه لاحظ حدوث تغيرات في الأسعار الأصلية لسلع غذائية واستهلاكية، يوجد عليها إقبال من المستهلكين، خلال فترات قصيرة، لا تتجاوز أسبوعاً، من دون عروض سعرية.

وأوضح أن منفذ بيع كبيراً طرح، على سبيل المثال، أحد أنواع المناديل الورقية الشهيرة من إنتاجه بسعر بلغ 15.90 درهماً، من دون عرض، وفوجئ الأسبوع التالي مباشرة بطرح النوع نفسه وبالحجم

نفسه بسعر 16.95 درهماً، كما طرح منفذ آخر أحد أنواع الجبن بسعر 35.95 درهماً للكيلوغرام، من دون عرض، ثم فوجئ بأن سعر النوع نفسه قفز إلى 37.95 درهماً، بعد أيام قليلة.

ووصف ذلك بأنه شيء «غير مبرر»، ويعد استغلالاً للمستهلكين، ولو كان الفارق بين السعرين دراهم معدودة، متسائلاً عن مبررات تغيير السعر خلال فترات قصيرة.

وقالت المستهلكة، هبة قاسم، إنها لاحظت حدوث تغييرات في أسعار سلع استهلاكية، صعوداً وهبوطاً، في منافذ بيع كبيرة، لها فروع في عدد من إمارات الدولة، خلال فترات قصيرة، لا تتجاوز أسبوعاً، من دون عروض سعرية.

وأوضحت أن منفذاً كبيراً طرح طقم أوانٍ بسعر 350 درهماً، وعند زيارتها المنفذ في الأسبوع التالي، وجدت الطقم نفسه من العلامة التجارية ذاتها وبعدد القطع نفسه بسعر 363 درهماً، كما طرح منفذ سماعات للأذن بسعر 300 درهم، ثم خفض السعر في الأسبوع التالي مباشرة إلى 290 درهماً.

ووصفت ذلك بأنه «غير مفهوم وغير مبرر»، ويعد استغلالاً للمستهلكين، متسائلة عن أسباب ذلك، مشيرة إلى أن ذلك يفقدها الثقة بمنفذ البيع، لأن ذلك قد يتكرر في سلع أخرى.

وقال المستهلك، سيد يحيى، إنه لاحظ حدوث تغييرات في أسعار سلع غذائية واستهلاكية، صعوداً وهبوطاً، في منافذ بيع كبيرة، خلال فترة قصيرة للغاية لا تتجاوز أسبوعاً.

وأضاف أن منفذاً طرح شامبو للشعر بسعر 22 درهماً، من دون عرض سعري، لكنه وجد سعره في المنفذ ذاته بعد أيام قليلة بـ24.50 درهماً، كما وجد سعر غسول لليدين، يباع بسعر 40 درهماً، والأسبوع التالي بسعر 38.95 درهماً، فضلاً عن حدوث تذبذبات عدة في أسعار الخضراوات والفاكهة، من النوع نفسه والمنشأ، ومعظمها في اتجاه الصعود. واتفق بأن ذلك يعد أمراً غير مبرر، ويجعله يفقد الثقة بالمنفذ.

تذبذب الأسعار

بدوره، قال المسؤول في أحد منافذ البيع الكبرى، إدريس إبراهيم، إن الفروق في مثل هذه الحالات لا تكون كبيرة على الأغلب، وأرجعها إلى وجود تذبذبات في أسعار بعض العمليات المرتبطة بالسلع، مثل سلاسل التوريد، وعمليات النقل الداخلي، والتخزين، فضلاً عن ظروف المنافسة في السوق.

واتفق المسؤول في أحد منافذ البيع، علي داوود، مع إبراهيم، وأضاف أن الخضراوات والفاكهة المستوردة هي الأكثر عرضة لحدوث ذلك، حيث تختلف ظروف التوريد، واختلاف المورد من البلد نفسه، فضلاً عن إمكانية حدوث نقص في بعض المحاصيل، نتيجة لظروف جوية مفاجئة أو فرض حظر تصدير، وغيرها، ما يؤثر على الأسعار في منافذ البيع.

وأشار إلى أنه لا ينبغي استبعاد أن يحدث ذلك في بعض السلع نتيجة لأخطاء من موظفين صغار، مثل كتابة الأسعار بصورة خاطئة، أو خلط الأسعار بين السلع، أو عدم تحديث الأسعار.

فقدان الثقة

من جانبه، قال خبير شؤون التجزئة، ديفي نجبال، إن «مثل هذه الممارسات تجعل المستهلك يفقد الثقة بمنفذ البيع بشكل تدريجي، خصوصاً أن الإمارات تتميز بوجود بدائل عديدة في ضوء كثرة المنافذ والمنافسة الشديدة بينها».

ودعا المنافذ إلى تحمل بعض التكاليف الإضافية التي قد ترجع إلى ظروف مؤقتة، مثل التوريد والنقل الداخلي وغيرها، وعدم تحميلها للمستهلك، إذا كانت ظروفاً طارئة وقصيرة الأمد، موضحاً أن الأرباح الكبيرة لمنافذ البيع تسمح بذلك.