قلّل المصرف المركزي، في تحليل قام به موظفو المصرف، من التأثيرات السلبية على أرباح البنوك، ودورها كوسيط في النظام المالي بالدولة، نتيجة إصدار عملة «الدرهم الرقمي» الذي حقق فيه «المركزي» إنجازات ملموسة وخطوات واسعة.

وقال المصرف المركزي في تقرير الاستقرار المالي الصادر، أخيراً، «فيما يخص الاستغناء عن الوساطة المالية للبنوك، يشير التحليل إلى أن (الدرهم الرقمي) قد يؤدي إلى سحب ما يصل إلى 5% من الودائع المصرفية في سيناريو الاعتماد الزائد، ولكن بشكل متحفظ، ومن المقدر ألّا يكون لذلك سوى تأثير سلبي طفيف على أرباح البنوك».

وأضاف «المركزي»، «بالنظر إلى أن البنوك في دولة الإمارات تملك سيولة فائضة، فإنه من المستبعد أن تتقلص نتيجة تقليل أنشطة الإقراض والاستثمار لديها».

وتابع: «يقدر موظفو المصرف وفق التحليل، زيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تصل إلى 0.4% نتيجة استخدام (الدرهم الرقمي) على مدار فترة خمس سنوات، بجانب تأثيرات كبيرة على الشبكة والرفاهية، واحتمال أكبر لتعزيز النمو الاقتصادي».

وذكر «المركزي» أنه أطلق في عام 2023 أربع حالات استخدام تجريبية في الاقتصاد الرقمي لـ«الدرهم الرقمي» مع بنوك مختارة، كما اختبر دورة الحياة المتكاملة للعملة الرقمية للبنوك المركزية، لضمان الجاهزية التشغيلية للتقنيات التي تستند عليها.

وأوضح «المركزي» أنه أرسى عقب الإنجاز الناجح لبرامج تجريبية عدة، خلال عامي 2022-2023، الأسس التقنية، وأسس السياسة، والأسس القانونية، لإطلاق «الدرهم الرقمي» على مستوى القنوات المحلية والعابرة للحدود.

وأكد أنه سيواصل، خلال الأعوام القادمة، التجهيزات لإطلاق إصدارات «الدرهم الرقمي» للتجزئة وللشركات العابرة للحدود بشكل كامل على مراحل مختلفة.

وقال: «تتوافق عملية إطلاق (الدرهم الرقمي) الخاضعة للرقابة، مع مبادرة العملة الرقمية للبنوك المركزية في دول أخرى، ما يعزز الثقة في إصدارات (الدرهم الرقمي) بشكل آمن على نطاق واسع. وتساعد طريقة العمل هذه أيضاً بمراقبة التطورات العالمية للعملة الرقمية للبنوك المركزية بشكل متواصل، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحديد الأفكار الناشئة والدروس المستفادة».

وتابع «المركزي»: «يتم تصميم العملة الرقمية للبنوك المركزية لاستخدامها مثل استخدام النقد، لكن بصيغة رقمية، ما يسهل المعاملات الإلكترونية الفورية، ويحقق الاستفادة من التقنية، لتحسين كفاءة المدفوعات، وتقليل تكاليف المعاملات، وتسهيل إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية، ومع ذلك، يجب إدارة التحول لاستخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية بحذر، لمعالجة المخاطر المرتبطة به بخصوص السرية والأمن السيبراني، والتدفقات النقدية غير المشروعة، والاستقرار النقدي والمالي، والمنظومة المالية القائمة حالياً، وتحديداً النظام المصرفي، نظراً لدوره في الاقتصاد».

«النقد» والعملات الرقمية

ذكر المصرف المركزي أن الاختلافات الرئيسة بين النقد والعملات الرقمية للبنوك المركزية تتركز في الآتي:

■ يمكن استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية مباشرة للمدفوعات الإلكترونية.

■ لا يوجد تكاليف تخزين للعملات الرقمية للبنوك المركزية.

■ يجب أن تراعي خصوصية بيانات العملات الرقمية للبنوك المركزية اعتبارات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.