أثارت هذه المسائل انتباهنا، مما دفعنا إلى إعداد دراسة متعمقة حول عيوب الاعلان وأثرها. تناولت هذه الدراسة عيوب الاعلان من جميع جوانبها، سواء في شكل ورقة الإعلان، مواعيده، أو إجراءات التبليغ. وقد وضحنا طبيعة هذه العيوب وتأثيرها على سير الدعوى المدنية، مع تحديد الجزاء المترتب على وجود عيب ما، سواء كان بطلانًا أو غيره من الجزاءات.

كما استعرضنا ضوابط الحكم بالبطلان في حالة وجود عيب في الاعلان، وناقشنا ما إذا كانت هذه العيوب يمكن أن تسقط آثارها عند تحقق غاية الاعلان. وقد طرحت الدراسة العديد من التساؤلات المهمة، منها:

1. ما هي العيوب التي قد تصيب الاعلان، وهل هي عيوب ثانوية لا تؤثر أم جوهرية تبطل الإجراءات؟
2. ما هو الجزاء القانوني المتعلق بتوافر هذه العيوب، ومدى تأثيرها على سير الدعوى؟
3. كيف يمكن التمييز بين الإعلان الباطل والمنعدم؟
4. هل يمكن تصحيح العيوب أو التنازل عنها؟
5. هل يتوجب على المحكمة الحكم بالبطلان من تلقاء نفسها، أم أن ذلك يحتاج إلى دفع من الخصوم؟
6. ما هو دور معيار الغاية في تصحيح عيوب الإعلان، ومتى يمكن الاعتداد بتحقق هذه الغاية؟

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم إجابات واضحة وشاملة لتلك التساؤلات، وتحليل اتجاهات القضاء في مسألة عيوب الإعلان ومدى تماسكها أو تعارضها.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل