3.5 تريليون جنيه.. حجم السوق العقارية المصرية  - هرم مصر

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
3.5 تريليون جنيه.. حجم السوق العقارية المصرية  - هرم مصر, اليوم السبت 6 يوليو 2024 06:29 مساءً

قال أبوكليلة ان فكرة صناديق الاستثمار العقاري علي جمع الأموال من المستثمرين عن طريق بيع الأسهم وإصدار السندات من أجل شراء وتأجير الأصول العقارية مثل مراكز التسوق ومباني المكاتب والمباني السكنية والمستودعات واستثمارها في مشروعات عقارية متنوعة مثل المشروعات السكنية. والمكاتب التجارية. والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها. ويتم توزيع الأرباح الناتجة عن هذه المشروعات علي المستثمرين وفقاً لنسبة محددة يتفق عليها الصندوق مع المستثمرين.

يمكن للمستثمر شراء وبيع أسهم صناديق الاستثمار العقاري في السوق عبر حساب وساطة مالية. مثل أي شركة عامة أخري.

وهذا يجعل صناديق الاستثمار العقاري أكثر أنواع الاستثمار العقاري سيولة. وعلاوة علي ذلك يمكن شراء أسهم الصناديق العقارية المتداولة في البورصة التي تمتلك أسهماً في العديد من صناديق الاستثمار العقاري.

أضاف: "حجم السوق العقارية المصرية يبلغ حالياً 3.5 تريليون جنيه مصري وفقاً لآخر إحصاء في عام2023. وتشكل العقارات السكنية أكبر حصة من السوق المصرية. حيث بلغت قيمتها 2.5 ترلون جنيه مصري في عام 2023. وتأتي العقارات التجارية في المرتبة الثانية بقيمة 1 تريليون جنيه مصري.

حسب لتقرير صادر عن شركة جلوبال كابيتال بارتيزرز فإن قطاع العقارات في مصر سيشهد نمواً بنسبة 8% خلال عام 2024. مما يعد إشارة إيجابية للاستثمار في هذا القطاع. ومن المتوقع أن يصل نمو القطاع إلي 5.2 تريليون جنيه مصري بحلول عام 2028.

أضاف النائب في المذكرة الإيضاحية " ووفقاً لوكالة فيتش العالمية. فهناك توقعات بزيادة الاستثمارات في السوق العقاري المصري علي المدي الطويل. مدفوعاً بقوة القطاع العقاري التجاري في مصر. وذلك نتيجة جهود الدولة المستمرة في إنشاء المدن الجديدة مما يعزز الاستثمار العقاري. حيث توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصاً جذابة وواسعة النطاق للمشروعات العقارية.

قال إنه بالرغم من وجود عدد من صناديق الاستثمار العقاري في مصر. إلا أن هذه الصناديق لم يتم تفعيلها بشكل كاف علي الرغم من أن السوق العقاري المصري قد شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية.

أشار إلي حرص الدولة علي تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية والتوسع في إنشاء المدن الذكية أو مدن الجيل الرابع. والتي وصلت إلي 14 مدينة. وهذه المدن ستمنح مصر فرصة الارتقاء بعقاراتها علي المستوي العالمي وبالتالي سيكون هناك طلب دولي علي العقار في مصر.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق