في قرار عاجل ومؤثر، أعلنت وزارة التموين عن عودة الفئات المحذوفة من بطاقات التموين، بعد مراجعة شاملة للأوضاع الحالية، وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إعلان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، عن إجراءات تصحيحية في ملفات دعم الطاقة.

ارسال بيانات الأفراد الذين تقدموا بطلبات لتركيب العدادات الكودية إلى وزارة التموين 

وقد صرح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، بأن الوزارة استجابت لاحتياجات المواطنين الذين تم حذفهم من قوائم التموين بسبب عدم تسجيلهم للعدادات الكودية، حيث أكدت الوزارة أنها قامت بإرسال بيانات الأفراد الذين تقدموا بطلبات لتركيب العدادات الكودية إلى وزارة التموين، مما يسهل إعادة إدراجهم في قوائم الدعم.

أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن قيمة الفقد في شبكة الكهرباء، والتي تشمل الفقد الفني وسرقات التيار، وصلت إلى أكثر من 30 مليار جنيه، ويؤكد هذا الوضع ضرورة اتخاذ تدابير صارمة ضد السرقات لضمان تحصيل القيمة الحقيقية للاستهلاك الكهربائي، مما يساهم في تحسين أداء الشبكة الكهربائية.

تأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه الحكومة لتقديم دعم أكبر للمواطنين، خاصة مع الأعباء الاقتصادية المتزايدة. القرار يمثل خطوة إيجابية في دعم الأسر المصرية، حيث يتيح لهم الاستفادة من بطاقات التموين من جديد.

يأمل الكثيرون أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين مستوى المعيشة وزيادة الدعم الموجه للأسر الأكثر احتياجًا، مما يعكس التزام الحكومة بمراعاة ظروف المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية.

تعتبر منظومة التموين من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون في مصر، حيث تقدم دعماً غذائياً مباشراً لأكبر شريحة من الأسر، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عنها خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. توفر هذه المنظومة السلع الأساسية كالزيت، والسكر، والأرز بأسعار مدعومة للمستفيدين، ما يساعد الأسر ذات الدخل المحدود على تلبية احتياجاتها الغذائية.

أهمية التموين تتجاوز الدعم الغذائي المباشر، إذ تلعب المنظومة دوراً اجتماعياً واقتصادياً مهماً. فهي تساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتحد من الفجوة بين الطبقات من خلال توفير المواد الأساسية بأسعار تتناسب مع قدرات الأسر، مما يساهم في الحد من معدلات الفقر وتعزيز الأمن الغذائي. كما تتيح الفرصة للحكومة للتدخل السريع في حالة حدوث أزمات طارئة تؤثر على توفر السلع الغذائية أو أسعارها.

إضافة إلى ذلك، تدعم منظومة التموين الأسواق المحلية من خلال تحفيز الإنتاج الوطني. إذ تعتمد بشكل أساسي على المنتجات المحلية، مما يساعد في تعزيز الصناعات الوطنية وتوفير فرص عمل جديدة. ولأن المنظومة تغطي ملايين المواطنين، فإن استدامتها وضمان تطويرها يشكلان ضرورة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم الاقتصاد المحلي.

في ظل التغيرات الاقتصادية، تزداد أهمية تطوير هذه المنظومة لضمان تقديم خدمة أكثر فعالية تلبي احتياجات المواطنين وتعزز استقرارهم المعيشي، ما يجعلها جزءاً حيوياً في تحقيق الرؤية الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية للدولة.