ليبيا – اعتبر يوسف البخبخي الأكاديمي الموالي للمفتي المعزول الغرياني، أن هناك قدر من التناغم فيما بين كل من الرئاسي وحكومة عبد الحميد الدبيبة وتجلى ذلك فيما حدث من المصرف المركزي بإزاحة للمحافظ السابق الصديق الكبير والإتيان بالمحافظ الجديد.

البخبخي قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إن هناك حالة من التنسيق في إطار التدافع القائم ما بين الحالة الحكومية وما أنتجه اتفاق تونس جنيف ومجلس النواب وسعيه للاستحواذ على المشهد عبر خارطة طريق جديدة وما سعى إليه منذ التعديل الدستوري الثاني عشر وسعيه لبناء حكومة موازية ورفع الغطاء عن حكومة الدبيبة.

وأشار إلى أن الأمر قائم في سياق التدافع ما بين طرفي المشهد ومن هذا المنطلق يمكن قراءة التقارب بين حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي والسؤال هو مدى قدرة حكومة الدبيبة والمجلس المركزي في إحداث حالة خلخلة في المشهد أو القدرة على إيقاف حالة التدافع التي يقوم بها مجلس النواب للهيمنة على المشهد وصناعه حكومة والسيطرة على السلطة التنفيذية وإكمال سيطرته على المشهد من خلال الأعلى للقضاء والسلطة التشريعية والمحكمة الدستورية وتبقت الحكومة.

وتابع “نحن نشهد حالة من المناكفة ترقى لدرجة من التدافع وهذا ما يمكن من خلال تعليل حالة التقارب والتناغم والتطابق بين حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي، مشكلة الرئاسي لا يملك من الصلاحيات ما يؤهله او يمكنه من الوقوف بشكل فاعل وحقيقي لمجلس النواب، اقالة محافظ مصرف ليبيا محاولة لتأسيس ثنائية تشريعية والمجلس الرئاسي مارس هنا قدر من السلطة التشريعية ولكن عندما آلت الأمور للنصوص آلت السلطة لمجلس النواب”.

وأردف “ومن هنا كان التوافق على تأسيس المحافظ ونائب المحافظ ومجلس الإدارة ولم يكون للرئاسي دور حقيقي في صناعة مجلس الإدارة لمصرف ليبيا ومن هنا لا نستطيع ان نقرأ في المجلس الرئاسي قراءة تتجاوز الواقع”.

ولفت إلى أن المجلس الرئاسي محدود في قدراته وصلاحياته وامكانياته وأي خطوة من الممكن ان تلعب دور كفكرة الاستفتاء التي تطرح الآن عبر هيئة الاستفتاء والاستعلام الوطني قد تكون اداة ضغط لكن هل ستكون آلة تغيير على أرض الواقع ؟.

واعتبر أن الإشكالية أنه حتى خطوات الرئاسي فيما سبق قوبلت انها خطوات احادية وتغيب محافظ مصرف ليبيا وإزاحته خطوة احادية وبالتالي كانت خطوة لم يتهيأ لها قدر من الغطاء الدولي والأممي، مبيناً أن مجلس الدولة فقد قدرته على أن يكون طرف سياسي بل اداة لتمرير ما تم التوافق عليه.

وأضاف “بإمكان المنفي أن يتخذ قرار من خلال ما اطلقته هيئة الاستعلام والاستفتاء الوطني والوصول لرأي الناخب عبر وسائل الألكترونية ولكن يبقى السؤال مدى شرعية هذه الالية والقبول بها. الرئاسي وصلاحياته تضل محدودة وخصوصًا انه وصف من قبل الأطراف الدولية بما اتخذه من قرارات انها احادية، ما يمكن ان يضيفه الرئاسي في ما يتعلق بعملية الاستفتاء هي أداة ضغط ونتائج الاستفتاء لو آلت الى الاستفتاء على الدستور او حتى الاقرار بحل مجلسي النواب والدولة تبقى اداة ضغط سياسي ومدى قدرتها ان تترجم على الواقع في خطوات تظل فاقدة الصلة بالواقع”.

وأفاد أن المجلس الرئاسي لا زال يتحرك في سياق المناكفة وهذا السياق لا يتطلب أكثر من عملية ارسال رسائل في إطار الضغوطات ودفع الطرف الآخر للتوقف، مضيفاً “نمتلك أوراق مقابلة وهذا يجعل المعركة ذات طابع شخصي وسياسي وتفتقد البعد الوطني ويجب الا ننسى ان الرئاسي كان يتحدث عن مرسوم بقوة القانون فيما يتعلق بحل المجلسين منذ نهاية سنة 21 لكن عندما أتت اللحظة الحاسمة وكان هناك اتصال مع نورلاند وقال انها خطوة احادية وتوقف الحديث عن هذا”.

وأوضح أنه إن أراد الرئاسي أن يعطي نفسه ثقل سياسي ويخرج من وصمة الخطوات الاحادية عليه أن يكمل الحلقة يتحول من حالة الارباك والتعطيل وأن يحيل نفسه لقوة سياسية وهذا لا يتأتى إلا بالتواصل مع النخب والشارع وأن يكون هناك حاضنة شعبية.

وطالب الاعلام الليبي بأن تأخذ القضية على محمل الجد ويحمل نفسه البعد الوطني للقضية ولا ينظر لها أنها حالة سياسية وتدافع ما بين أطراف سياسية والإعلام لا يكفي دون التواصل مع الواقع، مشيرًا إلى أن الرئاسي إن ما أراد ان يعطي لخطواته مصداقية وثقل بإمكانه بالتنسيق مع حكومة الدبيبة ان يملأ هذا الفراغ والذي هو اليوم حالة فقدان الصلة مع الواقع والشعب والنخب.