نشر في الشروق يوم 26 - 10 - 2024

يعد التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلدٍ ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي، فنمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصادٍ ما من حيث زيادة نسبة الصادرات مقارنة بارتفاع بنسبة الواردات، الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي.
كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والعام. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة. ودعما لجهود التصدير وتثمينها لا سيما على مستوى الجهات والاقاليم، أشرف صباح يوم امس الجمعة 25 أكتوبر 2024، سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات على أشغال ملتقى "صباحيات التصدير الجهوية" بولاية صفاقس المخصّصة للأقاليم تحت شعار "الجهات تصدّر" وذلك بحضور والي الجهة والرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بصفاقس ورئيس الغرفة النقابية للمستشارين في التصدير.
وأكد سمير عبيد، خلال اللقاء، على أن "صباحيّات التصدير الجهويّة" فرصة لتقديم المعلومات الدقيقة والمحدّثة حول الاتفاقيّات التجارية وأدوات الدعم والإحاطة، فضلاً عن استعراض آليّات تمويل وتأمين العمليّات التصديرية، مما يعزّز تموقع الصادرات الوطنيّة في الأسواق التقليدية مشيرا إلى أهميّة البيانات والمعطيات الإحصائيّة في اتخاذ القرارات الاستراتيجيّة السليمة. من جهة أخرى، أبرز وزير التجارة وتنمية الصادرات أن الإقليم الرابع الذي يضمّ كلّ ولايات صفاقس وتوزر وقفصة وسيدي بوزيد شهد ديناميكيّة تصديرية إيجابيّة خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام (إلى غاية 30 سبتمبر 2024)، حيث بلغت صادراته حوالي 3.7 مليار دينار تونسي، بنسبة تطوّر تقدّر ب 31.5% مقارنة بالعام السّابق وتمثّل عائدات صادراته قرابة 9 بالمائة من إجمالي عائدات الصادرات الوطنيّة (دون اعتبار قطاع الطاقة والمحروقات والمناجم). ورغم هذه النتائج الملموسة، لاتزال تتوفّر فرص واعدة ومجالات اقتصادية متاحة لتحقيق مزيد من النموّ من خلال استثمار الفرص التصديريّة غير المستغلّة، والتي تقدّر بنحو 2.42 مليار دينار، من ناحية، وتحديد هذه الفرص واستغلالها لتعزيز قدراتنا التصديريّة، من ناحية أخرى.
كما يستأثر الإقليم الرابع ب 12.8 بالمائة من الجهاز التصديري حيث أن عدد المؤسسات المصدرة في حدود 720 مؤسّسة منها 336 مصدّرة كليّا و تنشط في مجال هذا الإقليم 56 شركة تجارة دوليّة وتمثل عائدات تصديرها قرابة 10 % من إجمالي عائدات صادرات الإقليم. وأضاف الوزير أن تقسيم البلاد إلى أقاليم له انعكاسات إيجابيّة هامة من شأنها أن تساهم في تعزيز التجارة الدوليّة ودفع التصدير فهو يمكّن من تحديد المزايا التنافسيّة لكل منطقة بشكل أدق بالإضافة إلى هذا التوزيع يساهم في تطوير البنية التحتيّة الأساسيّة لعمليّات التصدير، على غرار تحسين الطرقات والموانئ والمطارات، مما يسهّل عمليّة نقل السّلع ويخفّض تكاليفها.
هذا واستعرض وزير التجارة وتنمية الصادرات أهم البرامج التي تشتغل عليها الوزارة والتي سيكون لها أثر على تنمية الصادرات وتطوير القدرات التنافسية من بينها مراجعة وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة التنافسيّة والتجارية مع الدول الشقيقة والصديقة، تجسيم مشروع الممر التجاري البري التونسي الليبي الافريقي، تفعيل اتفاق تسهيل التجارة للمنظمة العالمية للتجارة، إعادة هيكلة برنامج "تسهيل التصدير"، مراجعة القانون المتعلق بالتجارة الخارجية، الإطار القانوني لصندوق النهوض بالصادرات وتنظيم مسالك التوزيع. يشار إلى أن النشرة الاخيرة للمعهد الوطني للإحصاء حول تطور المبادلات الخارجية كانت قد بينت انه وإلى حدود نهاية شهر سبتمبر، تم تسجيل تقلص في العجز التجاري الذي قدر ب13.49 مليار دينار مقابل 13.97 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2023.
كما جاء في هذه النشرة الصادرة عن المعهد أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات قد تحسنت بنقطة واحدة، مقارنة بسنة 2023 لتصل إلى 77.5 بالمائة.
وأشارت هذه النشرة أيضا إلى تطور الإنتاج في مختلف القطاعات وهو ما ساهم في الزيادة في نسبة الصادرات ب2.1 بالمئة، مقابل 7.5 بالمائة في سنة 2023 وهو ما يفسر بعدة عوامل أهمها تحسن مناخ الأعمال. وارتفعت أيضا نسبة الواردات بنحو 0.8 بالمائة وقدرت ب59.9 مليار دينار، وبالتالي فإن تقلص العجز التجاري سببه التطور الهام في نسبة الصادرات مقابل التطور المحدود في نسبة الواردات.

.