استعاد سوق دبي المالي مكاسبه في نهاية جلسة آخر الأسبوع أمس، إذ ربح رأسماله السوقي نحو 1.46 مليار درهم، وسط تركيز على الأسهم القيادية وتوالي إفصاح الشركات المدرجة عن نتائج الربع الثالث من العام الجاري. ونجح مؤشر سوق دبي المالي أيضاً في الصعود بنسبة 0.2%، بما يعادل 10 نقاط مستعيداً بذلك مستوى 4470 نقطة من جديد.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 744.21 مليار درهم في نهاية جلسة يوم الخميس الماضي، إلى أكثر من 745.67 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وفي نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي، 0.37% إلى مستوى 4479.19 نقطة، بتداولات بلغت 216.04 مليون درهم، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية (فادجي) بنسبة 0.08%، بالغاً مستوى 9203.53 نقاط بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 926.76 مليون درهم.

وعلى مستوى تعاملات الأسبوع، وبحسب بيانات «دبي المالي»، فإن محصلة شراء تعاملات المستثمرين الخليجيين بلغت خلال جلسات الأسبوع، نحو 27.55 مليون درهم، بعد مشتريات بقيمة 142.92 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 115.37 مليون درهم.

وبلغت قيمة «مشتريات» المواطنين من الأسهم في سوق دبي المالي، نحو 734.34 مليون درهم، مقابل «مبيعات» بقيمة 668.49 مليون درهم، لتكون المحصلة «شراء» بقيمة 65.85 مليون درهم.

إلى ذلك، قال عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد «تشارترد للأوراق المالية والاستثمار»، وضاح الطه، إن «توالي نتائج أعمال البنوك ستؤثر في اتجاه مؤشرات أسواق المال المحلية»، مشيراً إلى أن انخفاض أسعار الفائدة قد يؤثر في هوامش ربحية تلك البنوك المدرجة مستقبلاً.

وأكد أن الأوضاع الجيوسياسية تم امتصاص تأثيرها في أسواق المال المحلية التي ستحدد اتجاهاتها، نتائج الأعمال وأداء أسواق المال العالمية التي سجلت أداء قياسياً الأسبوع الماضي.

من جانبه، قال مستشار الاقتصاد والاستثمار، عميد كنعان، إن «هناك استحقاقات عدة في مصلحة تعزيز مكاسب أسواق المال المحلية، وأبرزها نتائج أعمال الشركات العقارية التي من المتوقع أن تعلن نتائج قوية جيدة عن فترة الربع الثالث من العام الجاري».

وأشار إلى أن نتائج البنوك التي أعلنت، حتى الآن، جيدة رغم مواجهة القطاع بعض التحديات، أبرزها خفض أسعار الفائدة.

وأكد أن أسواق المال المحلية تأخرت عن تحقيق مكاسب كبرى مثل أسواق الأسهم الأميركية التي ترتبط بها ارتباطاً نفسياً، مشيراً إلى أن أسواق المال المحلية تمر حالياً بمرحلة إعادة تمركز بالأسهم القيادية من قبل المحافظ الاستثمارية لاسيما في ظل التوقعات بتسارع النمو الاقتصادي للدولة في العامين الجاري والمقبل.

وتوقع المستشار المالي، محمود عطا، أن تشهد بعض البنوك الكبرى المدرجة بأسواق المال ارتفاعاً طفيفاً في إجمالي الأرباح للربع الثالث من عام 2024، مرجحاً أن تشهد شركات في القطاعات غير النفطية كالعقار والسياحة نمواً جيداً في كل من الإيرادات وصافي الربح، وهو ما سينعكس على أداء أسواق المال المحلية خلال الأسبوعين المقبلين.