عندما تولى الرئيس دونالد ترامب منصبه للمرة الثانية، سعى البيت الأبيض لمطالبة المؤسسات الحكومية الأمريكية بإجراء تغييرات جذرية، حيث اتسمت الأوضاع بالتوتر، وسُرح آلاف الموظفين الفيدراليين دون أي مبرر يُذكر، وأُلغيت برامج تُحسّن التنوع في بيئة العمل، وأُلغيت منح بحثية في حملات واسعة، كذلك يواجه طلاب الجامعات الدوليون خطر فقدان وضعهم القانوني.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، فإن إحدى المؤسسات الحكومية التي قد تتضرر بشدة هي وكالة ناسا، حيث واجهت الوكالة ضغوطًا هائلة من إدارة ترامب، شملت المراقبة، وإعادة هيكلة الأهداف، وحذف مواقعها الإلكترونية.

ولم تسلم المؤسسات العلمية الفيدرالية الأخرى من هذه الضغوط، حيث استُهدفت جهات مثل الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، والمؤسسة الوطنية للعلوم (NSF)، وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS).

يبدو أن أرضية العلوم الأمريكية تتأثر لأسباب سياسية أكثر منها علمية، مما يُشعر العلماء بالإحباط من حكومتهم وقلقهم بشأن ما سيحدث لاحقًا، حيث قالت سارة هورست، الأستاذة المشاركة في قسم علوم الأرض والكواكب بجامعة جونز هوبكنز بولاية ماريلاند: "لا أعتقد أنه من المبالغة القول إن معنويات العلماء الأمريكيين في أدنى مستوياتها على الإطلاق، فالناس يخشون على وظائفهم وطلابهم والمشاريع التي أمضوا عقودًا في العمل عليها، كما يخشون على مستقبل الولايات المتحدة".

وازدادت الأمور سوءًا في مايو الماضى، عندما صدر طلب ميزانية إدارة ترامب للسنة المالية 2026 لناسا، حيث يقترح الطلب خفض تمويل الوكالة العلمي بنسبة 47%، وخفض عدد موظفيها بنحو الثلث من 17,391 إلى 11,853، إلا أنه يجب أن يُقر الكونجرس هذه الميزانية رسميًا لتدخل حيز التنفيذ، ولكن إذا حدث ذلك بالفعل، فقد تكون الآثار غير جيدة.

قال كيسي دراير، رئيس قسم سياسات الفضاء في جمعية الكواكب، وهي منظمة استكشاف ومناصرة غير ربحية، "سيمثل هذا العدد أصغر قوة عاملة في ناسا منذ منتصف عام 1960، قبل انطلاق أول أمريكي إلى الفضاء".

ومن جانبه قال جون أوميرا، كبير العلماء في مرصد كيك، "إذا تحققت هذه الميزانية، فستكون أعداد العلماء العاملين همنا الأكبر"، مضيفا: "تُقدّم البعثات بياناتٍ وهي ضرورية، لكن هذه البيانات لا معنى لها بدون وجود أشخاصٍ لتفسيرها واختبار النظريات ومشاركة الاكتشافات مع العالم".