أما إذا تم التأخر عن السداد وتطبيق فوائد، فيصبح التعامل بها محرمًا وذلك وفقاًً لما قرره أمناء الفتوى بدار الافتاء 

 فقد أفادت دار الافتاء أن الحرمة في اشتراط فوائد تأخيرٍ عند تأخر السداد عن زمنٍ مُعينٍ؛ لأنَّه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعًا، ومعناه بيع الآجل بالآجل.

 قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التعامل بالفيزا كارد، إصداراتها متعددة، منها السحب من الحساب،و الإئتمان أو المشتريات والذى يعتبر تمويل، لافتا إلى أن النوعين يجوز التعامل بهما ولا مانع شرعي فيهما.

    البيع بالتقسيط:

  وحول حكم الشراء بالتقسيط من خلال الفيزا كارت _فقد أكدت فتاوى عدة لدار الافتاء المصرية على صحة البيع والشراء بالتقسيط بأستخدام " بطاقة المشتريات (فيزا) إذا كانت موافقة لشروط واضحة، وأجر السداد معلوم مسبقًا. 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل