أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن القوانين التي يتم دراستها حاليًا ستثير نقاشات كبيرة، وذلك تعليقا على ما أثير حول قانون الأحوال الشخصية.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: «طبيعي يكون في نقد لأن هذا القانون يتعامل مع طرفين معارضين ومتناقضين، ومنفتحون على أي نوع من التعديلات والآراء والمناقشات».

وأقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في 29 أبريل 2026 مشروع قانون جديد للأسرة، وتمت إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته خلال الأيام القادمة.

ويهدف القانون الشامل، الذي يضم 355 مادة، إلى تحديث منظومة الأحوال الشخصية، مواجهة نسب الطلاق، وحماية حقوق الأطفال والأسرة، ويشمل تنظيم الحضانة، والولاية على المال.

اقرأ أيضاً
مدبولي: ملتزمون بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في مجال الطاقة نهاية يونيو المقبل

رئيس الوزراء يكشف عن استثمارات بأكثر من 19 مليار دولار في قطاع البترول