نشر في تونسكوب يوم 25 - 10 - 2024

قالت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني، المكلفة بالشركات الأهلية، حسنة جيب الله الخميس 24 أكتوبر 2024، إن وزارة التشغيل بصدد إقرار إجراءات جديدة لضمان ديمومة الشركات الأهلية وتذليل الصعوبات القانونية والتشريعية أمامها، وايجاد حلول للتمويل والتكوين والمرافقة وذلك بالتنسيق مع رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وعدة وزارات ذات العلاقة.
وأوضحت جيب الله نقلا عن "وات"، أن عدة نصوص قانونية في طريقها إلى التنقيح ومنها الخاصة بقطاع النقل وبالعقار الفلاحي، مشيرة إلى تقديم مشروع تنقيح النص المتعلق بملك الدولة الفلاحي في انتظار مصادقة البرلمان عليه، ومشروع لتنقيح النص القانوني عدد 23 المؤرخ في 1 افريل 2008 الخاص باللزمات، بما يعطي الأفضلية للشركات الأهلية وتقديم مشروع اتفاقية مع الإدارة العامة للغابات تخص الشركات الأهلية التي تثمن المنتوج الغابي.
وأضافت أنه سيتم أيضا طرح "عمل مشترك مع السجل الوطني للمؤسسات لوضع منصة رقمية، للتحول بالشركات الأهلية نحو الرقمنة وتسهيل الإجراءات وتبسيطها بما يسمح بتسريع نسق إحداث الشركات الأهلية ودخولها طور النشاط".
وتحدثت كاتبة الدولة عن إجراءات جبائية جديدة، منها إجراءات تعفي الشركات الأهلية مدة 10 سنوات من الجباية والأداء على الموارد والأداء على القيمة المضافة على الشراءات لمعدات وتجهيزات نشاط الشركة، والمصادقة قريبا في ميزانية سنة 2025 على آلية ضمان قدرها 10 ملايين دينار إلى جانب إحداث منحة دعم لدراسة المشروع بقيمة 5 آلاف دينار ومنحة دعم أخرى قدرها 20 ألف دينار للشركات الأهلية التي دخلت طور النشاط، إلى جانب العمل مع البنوك لإحداث خط تمويل تلقائي منها لدعم الشركات الأهلية في الثلاث سنوات الأولى وتفعيل آلية ضمان جديدة في السنة المالية الجديدة.
وأعلنت عن انطلاق دورة تكوينية من 6 الى 14 نوفمبر القادم حول التصرف الإداري والمالي وإدارة المخاطر، في اطار مخطط متكامل للإحاطة والتكوين والمرافقة المستمرة خلال الثلاث سنوات الأولى، مبرزة أهمية الشركات الأهلية في خلق ديناميكية في مناطقها ومبادرات جماعية متأقلمة مع احتياجات المنطقة وإرساء نسيج اجتماعي متماسك.

.