كشفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أمس، أنها فرضت غرامات بقيمة 855 ألف درهم على الأفراد المخالفين لقراري مجلس الوزراء رقمي (56) و(57) لسنة 2024، بشأن تنظيم التسويق عبر الاتصال الهاتفي.

وأوضحت الهيئة في منشور عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه الغرامات تأتي في إطار جهودها للحد من المكالمات التسويقية المخالفة لقراري مجلس الوزراء، اللذين بدأ تطبيقهما أواخر أغسطس الماضي، داعية «المسوّقين الأفراد» إلى الالتزام بالبنود الواردة في القرارين لتجنب المخالفة.

وكانت الهيئة أعلنت أوائل أكتوبر الجاري، أنها اتخذت إجراءات إدارية بفرض غرامات مالية وقطع الأرقام الهاتفية عن عدد من الأفراد، بعد رصد ما يزيد على 2000 فعل مخالف لأحكام قراري مجلس الوزراء اللذين يحظران على الأفراد استخدام أرقامهم الشخصية لأغراض تسويقية، وذلك بعد مضي شهر واحد فقط من بدء تطبيقهما.

وقد قوبل قرار تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، بترحيب واسع من قبل مختلف الشرائح من مستهلكين وعاملين في قطاعات مهنية مختلفة.

وقال مستهلكون التقتهم «الإمارات اليوم»، وقتها، إن تنظيم «التسويق الهاتفي» يصب في مصلحة المستهلكين الذين عانوا كثيراً من شركات التسويق، معتبرين الجزاءات الإدارية المنصوص عليها، حازمة وقوية.