أكد مصطفى كامل رفضه لتلك الآراء، موضحا أنه كلف الشؤون القانونية بإعداد الجدول الزمني للعملية الانتخابية والتواصل مع كافة الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات.

وبعد تقديم المقترح الكامل للجدول الزمني، وافق النقيب رسميًا على المضي قدمًا في تنفيذ إجراءات الانتخابات.

وقال مصطفى كامل في بيان: “توكلت على الله ووقعت بالموافقة على كل ما جاء بالمقترح، إيمانًا بحق الجمعية العمومية في اختيار من يمثلها، متمنيًا التوفيق لكل من يرى في نفسه القدرة على حمل الأمانة وخدمة أعضاء النقابة”.

كما دعا النقيب أعضاء مجلس الإدارة لحضور جلسة القرعة العلنية، التي سيتم بثها على الهواء مباشرة، مشيرًا إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية في حال تغيب أي من الأعضاء، بشرط اكتمال النصاب القانوني (النقيب + 6 أعضاء).

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل