تستمر أزمة طلبة كليات الطب والصيدلة بالمغرب دون حلول تلوح في الأفق، حيث لا يزال الملف متوقفًا على قرار مؤسسة الوسيط التي تدخلت منذ أشهر في محاولة لتهدئة الأوضاع بين الطلبة ووزارة التعليم العالي.

وفي هذا السياق، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي مساء اليوم الخميس، أن "الحكومة تنتظر قرار مؤسسة الوسيط حول الموضوع"، مشيرًا إلى أن النقاش بين الأطراف المعنية لا يزال مستمرًا.

وأوضح بايتاس أن الحكومة لم تتخذ أي موقف نهائي في الوقت الحالي، حيث ترك المجال مفتوحًا لمؤسسة الوسيط للتوصل إلى تسوية بين الطلبة الأطباء والوزارة, وأضاف: "سنتحدث عن تطورات الملف فور إعلان الوسيط عن قراره النهائي".

يُشار إلى أن هذه الأزمة بدأت قبل قرابة عام، بعد اتخاذ طلبة الطب والصيدلة خطوات احتجاجية تصعيدية، من بينها مقاطعة شاملة للدروس والامتحانات والتداريب الميدانية، جاء هذا في أعقاب اعتراضهم على الهندسة البيداغوجية الجديدة التي اقترحها وزير التعليم العالي السابق عبد اللطيف ميراوي، والتي تقضي بتقليص مدة التكوين الطبي من سبع إلى ست سنوات.

وأبرز بايتاس أن الوساطة التي تقوم بها مؤسسة الوسيط تعتبر الآن المحور الأساسي الذي يمكن أن يؤدي إلى حل للأزمة، مشيرًا إلى أن "الحكومة مستعدة للتفاعل مع أي قرار يتم اتخاذه في هذا السياق".

من جهة أخرى، سبق لوزير التعليم العالي الأسبق ميراوي أن قدم آخر مقترح قبل مغادرته الحكومة، حاول من خلاله طمأنة الطلبة الأطباء بأن التعديلات البيداغوجية الجديدة لن تمس بقيمة دبلوم "دكتور في الطب". وقد دعا إلى إشراك الطلبة في النقاشات البيداغوجية، لكن هذا المقترح لم يلقَ قبولًا من طرف الطلبة، ما أدى إلى استمرار حالة الجمود في الملف.

في سياق متصل، أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط محاكمة 27 طالبًا وأطباء داخليين، الذين كانوا قد اعتقلوا على خلفية احتجاجات شهدتها العاصمة في شتنبر الماضي، ويواجه هؤلاء الطلبة تهمًا تتعلق بالتجمهر غير المرخص والعصيان، إلا أنهم نفوا التهم الموجهة إليهم وأكدوا أن مطالبهم المشروعة هي التي دفعتهم للاحتجاج، وقد تقرر تأجيل الجلسة إلى 20 نونبر المقبل.