أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية أن المملكة أكملت تغطية 90% من احتياجاتها المالية لهذا العام قبل تصعيد النزاع الإيراني، محققاً خطة الاقتراض لعام 2026.

وذكر المركز في بيان على موقعه الإلكتروني أنه يجري التنسيق مع وزارة المالية لتحديد الاحتياجات التمويلية خلال الفترة القادمة، وفي حال وجود احتياجات تمويلية إضافية، سيكون التركيز لتغطيتها عبر القنوات الخاصة وسوق الدين المحلية.

وقدّرت السعودية احتياجاتها التمويلية لهذا العام بنحو نحو 57.9 مليار دولار، تشمل نحو 44.0 مليار دولار، لتغطية عجز الميزانية بقيمة 13.9 مليار دولار لسداد أصل الدين المستحق.

بلغ عجز ميزانية المملكة نحو 33.6 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي، مدفوعاً بانخفاض الإيرادات النفطية إلى أدنى مستوياتها منذ الربع الثاني لعام 2021، جراء إغلاق مضيق هرمز الذي عطّل صادرات النفط والغاز في المنطقة.

كما خفضت المملكة إصدارها في أسواق الدين الدولية بشكل انتقائي، بعد أن نجحت في تلبية جزء كبير من احتياجاتها عبر القنوات المحلية والتمويل الخاص، مع استمرار متابعة الأسواق العالمية لاقتناص الفرص المناسبة.