عززت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات دعمها للقطاع الصناعي عبر حزمة تمويلية بقيمة نحو 4.9 مليارات دولار، ضمن شراكات مع بنوك ومؤسسات مالية وطنية، في خطوة تستهدف تسهيل وصول الشركات الصناعية إلى التمويل وتسريع توسعها.

وتوزعت التمويلات نحو 2.72 مليار دولار، من بنك المشرق على مدى خمس سنوات، ونحو 545 مليون دولار، من بنك دبي الإسلامي، أي نحو 1.63 مليار دولار، خصصها مصرف الإمارات للتنمية ضمن شراكته القائمة مع الوزارة.

وتهدف هذه التمويلات إلى تسهيل وصول الشركات الصناعية إلى حلول مالية تساعدها على زيادة الإنتاج، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز سلاسل الإمداد، والتوسع في الأسواق.

وقال حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن هذه الشراكات تعكس توجه الوزارة إلى تحويل الاستراتيجية الصناعية إلى خطوات تنفيذية، من خلال تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الوطنية لدعم النمو الصناعي المستدام وزيادة مرونة سلاسل الإمداد.

وأضاف أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أن التمويلات البالغة نحو 1.63 مليار دولار، تعكس التزام المصرف بدعم القطاع الصناعي الإماراتي عبر حلول تمويلية ميسرة وتنافسية تساعد الشركات على التوسع ورفع قدرتها التنافسية ودخول أسواق جديدة.

وتشمل الاتفاقيات حلولاً مثل القروض الخضراء، والسندات الخضراء، والقروض والسندات المرتبطة بالاستدامة، وتمويل سلاسل التوريد، والتمويل التجاري، إلى جانب خدمات استشارية ومالية.

وتندرج هذه الجهود ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، التي تسعى إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي نحو 81.7 مليار دولار، بحلول عام 2031.