أصدرت محكمة جنايات المنيا، في جلستها المنعقدة اليوم، قراراً بإحالة أوراق المتهم «م. ع. أ»، البالغ من العمر 67 عاماً، وهو عضو سابق بمجلس الشعب عن جماعة الإخوان المسلمين، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه شنقاً، لاتهامه بالتورط في اقتحام وحرق مركز شرطة العدوة وقتل أحد أفراد الشرطة عام 2013.

تفاصيل الجلسة

صدر القرار برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى عبد العظيم رحيم، ومحمد ناجي أحمد، وبحضور أمانة سر مرقص نبيل وخالد محمد عبد الغني، وجاء قرار الإحالة حضورياً عقب استعراض المحكمة لأمر الإحالة المقدم من النيابة العامة، وحددت هيئة المحكمة جلسة الثاني من دور شهر يوليو المقبل موعداً للنطق بالحكم النهائي.

اقتحام وقتل وتخريب

تعود وقائع القضية إلى صيف عام 2013، في أعقاب أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، حيث وجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين تهمة التورط في واقعة إرهابية كبرى، شملت اقتحام وإحراق مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، القتل العمد لرقيب شرطة من قوة المركز أثناء تأدية واجبه الوظيفي، التحريض على العنف والتخريب في منشآت حيوية تابعة للدولة.

المسار القانوني من "الغيابي" إلى "الإعادة"

أوضح أمر الإحالة أن المتهم كان قد حوكم غيابياً في عام 2015 رفقة آخرين، وصدر بحقه حينذاك حكماً بالإعدام شنقاً، وعقب القبض عليه، اتخذت الإجراءات القانونية لإعادة محاكمته حضورياً، وهي المحاكمة التي انتهت بقرار المحكمة اليوم بإحالة أوراقه للمفتي.

وكان المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا قد أحال المتهم للمحاكمة الجنائية بتهم تتعلق بالإرهاب والقتل والتخريب، مطالباً بتطبيق أقصى عقوبات قانون العقوبات المصري بحقه، نظراً لخطورة الجرائم المرتكبة ومساسها بالأمن القومي وأرواح رجال الشرطة.