جنيف – أعربت الأمم المتحدة، امس الجمعة، عن قلقها إزاء فرض واشنطن عقوبات على 4 قضاة من المحكمة الجنائية الدولية بزعم “انتهاكهم سيادة الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل”.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في بيان: “أشعر بقلق بالغ إزاء قرار الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على 4 قضاة من المحكمة الجنائية الدولية شاركوا في قرارات تتعلق بفلسطين وأفغانستان”.

وأضاف أن استهداف القضاة سواء على المستوى الوطني أو الدولي بسبب أدائهم مهامهم، يتعارض مع احترام سيادة القانون وحمايته التي تنادي بها الولايات المتحدة.

وطالب تورك، بإعادة النظر في هذه الإجراءات وسحبها فورا لتقويضها بشدة للعدالة.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فرض عقوبات على 4 قضاة من المحكمة الجنائية الدولية بزعم “انتهاكهم سيادة الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل”.

وفي منشور عبر منصة “إكس”، دعا روبيو، المحكمة الجنائية الدولية إلى التوقف عن ما اعتبره “استهدافا للولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل بطريقة لا أساس لها ومسيّسة”.

واتهم اثنين من القضاة بالسماح بـ”تحقيق لا أساس له” ضد موظفين أمريكيين في أفغانستان، والآخرين بإصدار “أمر اعتقال غير شرعي” بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، إبادة جماعية بغزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 180 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.

الأناضول